تقرير حقوقي: هجمات الحوثيين تهدد سلامة المطارات المدنية في اليمن والسعودية
الإثنين 16 نوفمبر ,2026 الساعة: 08:51 مساءً

وثقت منظمة سام للحقوق والحريات هجمات منسوبة إلى جماعة الحوثي استهدفت مطارات مدنية في اليمن والسعودية، خلال الأشهر الماضية، بينها وقائع أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في هجوم على مطار الملك فهد بالدمام في 21 أكتوبر 2026.

وقالت المنظمة، في العدد الرابع من سلسلتها الحقوقية «شاهد وأثر»، الصادر في 14 نوفمبر الجاري بعنوان «المطارات المدنية تحت النار»، إن الهجمات عرّضت المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين في المطارات لمخاطر مباشرة، وتسببت في اضطراب الرحلات وحركة الملاحة الجوية.

ورصد التقرير تصاعد استهداف منشآت الطيران منذ يوليو 2026، وشمل توثيقه مطارات الرياض وأبها والدمام وجازان ونجران في السعودية، ومطاري عدن والريان في اليمن، مع تركيز على الهجمات والتهديدات التي شهدها أكتوبر الماضي.

وفي مطار عدن الدولي، وثق التقرير سقوط مقذوف قرب المدرج في 7 أكتوبر، ما أدى إلى تحويل رحلة مدنية قادمة من القاهرة، وإخلاء طائرة يمنية كانت تستعد للإقلاع في 16 أكتوبر، بالتزامن مع وجود رحلة أخرى قادمة من القاهرة في الجو.

كما تناول ضربتين تعرض لهما المطار في 28 أكتوبر، وفق ما أعلنته الجهات اليمنية الرسمية، وما تبعهما من تحويل رحلات قادمة إلى عدن نحو جيبوتي، مشيراً إلى تساؤلات بشأن توقيت التحذير بالإخلاء وفعاليته والاحتياطات المتخذة لحماية المدنيين.

وفي السعودية، رصد التقرير وجود مسافرين وعائلات داخل صالات المطارات، وطائرات مدنية خلال مراحل الهبوط والحركة الأرضية والاستعداد للإقلاع وقت الهجمات. كما وثق تحويل رحلات وإخلاء طائرات وتعليق أو إلغاء رحلات في مطارات عدة.

وأشار إلى أن تداعيات الهجمات تجاوزت الأضرار المباشرة، لتشمل تعطيل حركة السفر والإجلاء والرحلات الإنسانية، وصعوبة تنقل المرضى والعائلات. ونقل بيانات عن إلغاء نسبة كبيرة من الرحلات المجدولة للمغادرة من مطار الرياض بين 8 و25 أكتوبر، مع التنبيه إلى عدم إمكانية إسناد جميع الإلغاءات إلى هجوم محدد.

وأوضحت المنظمة أنها أعدت التحقيق من خلال مراجعة البيانات الرسمية وسجلات حركة الطيران، ومطابقة المعلومات مع الشهادات والتسجيلات المصورة والإعلانات العسكرية والتحذيرات الصادرة عن الجماعة، وتحليل مسارات الرحلات وتوقيت الهجمات لتقييم المخاطر التي تعرض لها المدنيون.

وخلص التقرير إلى أن الهجمات المنسوبة للحوثيين تنتهك قواعد أساسية في القانون الدولي الإنساني، التي تكفل حماية المطارات المدنية والأعيان المدنية، وتلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية ومراعاة التناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وأكدت «سام» أن التحذير المسبق لا يعفي الجهة المهاجمة من الالتزامات القانونية، وأن الهجمات المتعمدة على المدنيين أو الأعيان المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب متى توافرت أركانها القانونية، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات تحدد الأهداف المقصودة وطبيعة الأسلحة المستخدمة وسلسلة إصدار الأوامر والمسؤوليات الفردية.

وطالبت المنظمة بوقف الهجمات على المطارات المدنية، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في اليمن والسعودية، وحفظ الأدلة الفنية، بما فيها تسجيلات أبراج المراقبة وبيانات حركة الطائرات ومخلفات المقذوفات، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

كما دعت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني والجهات الدولية المختصة إلى دعم التحقيقات وتوفير تدابير لحماية المطارات والطائرات والمسافرين والعاملين، وضمان استمرار الرحلات المدنية والإنسانية بأمان، وإنصاف الضحايا وأسرهم.


Create Account



Log In Your Account