الثلاثاء 10 نوفمبر ,2026 الساعة: 07:03 مساءً
ثمة مفارقة ساخرة في الحروب؛ فبينما تتساقط المباني، وتُهدم المؤسسات، وتُهجّر المجتمعات، وتُستنزف مقدرات الدول، تنمو في الظل مؤسسات أخرى لا تتأثر بالقصف، ولا تعاني نقص الوقود، ولا تعرف انقطاع الكهرباء، بل ربما تحقق أعلى معدلات النمو والازدهار! إنها مؤسسات الفساد واقتصاد النهب المنظم.
في زمن الحرب، لا يموت الفساد بالضرورة، بل قد يجد في الفوضى بيئة مثالية للتكاثر، وفي غياب الرقابة فرصة تاريخية للانتقال من سلوك فردي منحرف إلى منظومة متكاملة لإدارة المصالح وتوزيع الغنائم. وهنا تتحول الحرب، التي يفترض أن تكون حالة استثنائية تستدعي أقصى درجات النزاهة والانضباط، إلى موسم استثنائي للاستثمار في معاناة الناس ودموعهم واحتياجاتهم.
اقتصادياً، يصبح المال العام في نظر بعض المنتفعين غنيمة حرب لا أمانة وطنية. وتتحول الموازنات الطارئة، ومخصصات الإغاثة، وعقود الإعمار، ومشتريات الغذاء والدواء والوقود، إلى فرص ذهبية لتضخيم الفواتير، وخلق الشركات الوهمية، واحتكار الإمدادات، وتوزيع العقود على المحاسيب والأصدقاء. وتُختزل التنمية في تنمية أرصدة الأفراد، وتُختزل إعادة الإعمار في إعادة إعمار الحسابات المصرفية للمتنفذين.
والأكثر سخرية أن بعض هؤلاء قد يتحدثون عن الصمود الاقتصادي، بينما يمارسون أشد أشكال التخريب الاقتصادي؛ فهم لا يكتفون باستنزاف الموارد المتاحة، بل يبددون ثقة المستثمرين، ويقوضون فرص التعافي، ويخلقون اقتصاداً مشوهاً لا تحكمه الكفاءة والمنافسة، وإنما تحكمه العلاقات والنفوذ والقدرة على الوصول إلى خزائن المال العام.
أما قانونياً، فإن الحرب لا تمنح أحداً حصانة من المساءلة، ولا تحول المال العام إلى ملكية خاصة لمن يملك سلطة التصرف فيه. فالظروف الاستثنائية قد تبرر تسريع الإجراءات وتبسيطها، لكنها لا تبرر إلغاء مبادئ النزاهة والشفافية، ولا تمنح تفويضاً مفتوحاً للعبث بالموارد العامة.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول الاستثناءات القانونية إلى قواعد دائمة، وأن تصبح الضرورة ذريعة لإسكات الأسئلة، وأن يُعامل طلب المستندات وكشف العقود ومراجعة المصروفات وكأنه عمل عدائي ضد المجهود الحربي! وكأن حماية المال العام ترف يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الحرب، بينما يستطيع اللصوص إنهاء مهمتهم قبل انتهاء المعركة.
وأخلاقياً، فإن الفساد في زمن الحرب ليس مجرد جريمة مالية، بل هو شكل من أشكال الخيانة الاجتماعية والإنسانية. فالذي يستولي على مخصصات إطعام النازحين، أو يتلاعب بأسعار الدواء، أو يسرق أموال علاج الجرحى، لا يسرق أرقاماً من دفاتر الحسابات، بل يسرق فرص النجاة من أناس لا يملكون ترف الانتظار.
إنه يضع مصالحه الشخصية فوق حق الآخرين في الحياة والكرامة والأمان. والأسوأ أنه قد يرتدي عباءة الوطنية، ويتحدث بلغة التضحية، ويملأ خطاباته بالشعارات، بينما يمارس في الخفاء تجارة رابحة في مآسي وطنه. وهكذا تصبح الوطنية عنده خطاباً للاستهلاك العام، والفساد ممارسة للاستهلاك الخاص!
واجتماعياً، لا يقتصر ضرر الفساد على الأموال المنهوبة، بل يمتد إلى تفكيك النسيج المجتمعي وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فعندما يرى المواطن أن من يسرق يتقدم، ومن ينزّه يهمّش، ومن يطالب بالمحاسبة يُتهم بإثارة الفتنة، تتآكل قيمة العمل والنزاهة، ويصبح الالتزام بالقانون في نظر البعض نوعاً من السذاجة، بينما يتحول الفساد إلى وسيلة للنجاة والترقي الاجتماعي.
إن الدول لا تُختبر فقط بقدرتها على خوض الحروب، وإنما بقدرتها على حماية مواردها وحقوق مواطنيها أثناءها. ولا تقاس الوطنية بعدد الخطب والشعارات، بل بمدى احترام المال العام، وصون كرامة الإنسان، وإخضاع أصحاب السلطة للقانون.
ولعل المفارقة الأكثر إيلاماً أن الوطن قد يخسر الحرب مرتين: مرة أمام العدو الذي يدمر أرضه ومؤسساته، ومرة أمام الفساد الذي ينهب ما تبقى من موارده، ويمنع إعادة بنائه، ويقتل الأمل في نفوس أبنائه.
إن الحرب، مهما طالت، ستنتهي يوماً ما، لكن آثار الفساد قد تستمر عقوداً. فالقذائف يمكن إزالة أنقاضها، والجسور يمكن إعادة بنائها، والمصانع يمكن تشغيلها مجدداً، أما استعادة الثقة في دولة سمحت بنهب أموال مواطنيها تحت ستار الضرورة الوطنية، فذلك مشروع أكثر صعوبة وكلفة.
ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: كم أنفقنا لمواجهة الحرب؟ بل: كم وصل فعلياً إلى مستحقيه؟ ومن راقب الإنفاق؟ ومن حاسب المتجاوزين؟ ومن استفاد من الفوضى؟
فالأوطان لا يسرقها الأعداء وحدهم؛ أحياناً يتكفل بعض أبنائها بسرقة مستقبلها، ثم يقفون فوق أنقاضها لإلقاء خطب الرثاء!.