الأربعاء 11 نوفمبر ,2026 الساعة: 11:13 مساءً
ربما قد يظن البعض أن ما يُكتب أحيانًا قد يكون من باب التشهير أو المكايدة لجهة ما في مؤسسات الدولة، ولكني أقول: ليس الأمر كذلك، بل إن مسألة كهذه هي في الأساس مجرد توضيح لما يجري أو يحدث في مؤسسات الدولة، سواء كانت هذه الوزارة أو تلك.
ربما يكون ذلك ناتجًا عن أن القوانين المعمول بها في اليمن لا ترقى إلى المستوى الذي وصلت إليه القوانين في بلدان أخرى، والتي قد تكون سبقتنا في هذا المجال بعشرات السنين، بينما لا نزال متخلفين عنها كثيرًا؛ لأن من يدير شؤون هذا البلد أناس بعيدون عن الواقع، ويعيشون في أبراج عاجية، ولا يهمهم من الأمر شيء.
ولذلك، سنظل ندور في حلقة مفرغة إلى ما لا نهاية، إذا لم تكن هناك رؤى وتصورات من قبل القائمين على وضع تلك القوانين، والعمل على تطويرها بما يلبي احتياجات المجتمع ويخدمه بشكل عام، ومنهم أولئك الموظفون القدامى الذين عملوا وقدموا خدمات جليلة وعظيمة في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة.
وبالتالي، فإن أمرًا كهذا يستوجب من الجهات المعنية في سلطة الدولة أن تكون على دراية تامة بتلك القوانين التي يتم وضعها، وكيفية التعاطي معها، ومن ثم تنفيذها لصالح أولئك الموظفين عامة، ومنهم موظفو الدولة القدامى الذين خدموا هذا الوطن لفترة طويلة تتجاوز ثلاثة عقود، أو أكثر من ذلك.
وفي الوقت الذي كان يُفترض فيه من الدولة، ممثلةً بالجهات المعنية فيها، ومن ذلك وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن تعمل على تحسين أوضاع أولئك الموظفين القدامى والاهتمام بهم، لا سيما من ناحية منحهم العلاوات السنوية، وكذا زيادة مرتباتهم، ناهيك عن توفير الرعاية الصحية المجانية لهم في المستشفيات، سواء داخل الوطن أم خارجه، وغير ذلك.
لكن، للأسف، ما يحدث في هذا البلد هو العكس تمامًا؛ حيث إن الموظف المتقاعد لا يحصل على أي امتيازات أو مستحقات جديدة، وبالذات عندما يُحال إلى التقاعد، بقدر ما يتم نسيانه، وكأنه لم يكن موجودًا في فترة ما في هذه المؤسسة أو تلك، وهذا شيء غير مقبول البتة.
في الوقت الذي يُعتبر فيه هذا الموظف الأساس في تطوير كل ما أُنجز في هذا الوطن، في شتى مجالات الحياة، بينما يأتي الموظف المستجد ليجد كل شيء جاهزًا ومكتملًا، ولم تكن له بصمة فيما تحقق على أرض الواقع، ومع ذلك يُمنح كل شيء. وهذا أمر لا يقبله المنطق؛ لأن ذلك الموظف المتقاعد هو الذي أوجد أو وضع اللبنات الأساسية للعمل في هذا المرفق أو تلك المؤسسة أو الهيئة، بقدر ما عمل على تطويرها وإحداث العديد من التحولات فيها، بما يتلاءم ويتناسب مع مصلحة الوطن والمجتمع عامة.
وللأسف، فإن مثل هذا العطاء لا يُقابَل بالجميل، وخصوصًا في بلد مثل بلدنا، نحن في اليمن، حيث تسير الأمور عكس التيار، خلافًا للبلدان الأخرى التي تقدمت في هذا الجانب خطوات كبيرة، سواء منها العربية أم الأفريقية أم الآسيوية، ناهيك عن بلدان العالم المتقدم في هذا المضمار؛ حيث يحصل الموظف المتقاعد في تلك البلدان على كافة الامتيازات، سواء ما يتعلق بالعلاوات السنوية أم بزيادة المرتبات في كل فترة من الفترات، أسوةً بموظفي جهاز الدولة بشكل عام.
فضلًا عن التطبيب، حيث يتم الاهتمام به داخل البلد وخارجه، ناهيك عن ركوب المواصلات العامة مجانًا، وكذا دخول أي مكان عام أو خاص مجانًا، بالإضافة إلى السفر بالطيران وغيره مجانًا، وأيضًا توفير السكن المناسب له بأجور زهيدة. بينما نحن نغرّد خلف السرب، ولا نتعاطى مع أمور كهذه إطلاقًا، بقدر ما نعتبرها مهزلة لا جدوى منها، ولا يحق للمتقاعد أن يحصل عليها؛ لأن من يدير أمور هذا البلد، وتلك المؤسسات والوزارات، هم في الأساس من أعادوا الوطن إلى الخلف عشرات السنين، في حين أن العالم متقدم علينا بألف سنة. وهذا الأمر ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى ما بعد قيام الدولة اليمنية، منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وحتى الآن.