مجلس النواب يناقش مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية المكوّن من 55 مادة

الأحد 15 نوفمبر ,2026 الساعة: 09:02 مساءً

ناقش مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، والمكوّن من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية وإقراره بصيغته النهائية.

وقال المجلس، في اجتماع عقده برئاسة رئيسه سلطان البركاني عبر الاتصال المرئي، إن المشروع يتضمن آليات لتصنيف الجماعة، وملاحقة أنشطتها ومصادر تمويلها، وفرض عقوبات على جرائم تشمل الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية.

واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيسه محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، بشأن مشروع القانون المحال من الحكومة، قبل استعراض مواده ومناقشتها مادةً مادة، وتلقي ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم بشأن تعديلات وإضافات على عدد منها.

وبحسب التقرير، ينص المشروع على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لجمع المعلومات وإعداد الملفات المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقب الأموال وتجميدها ومصادرتها واستردادها وفقاً للقانون.

كما يتضمن أحكاماً بشأن حماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان تدفق السلع الأساسية واستمرار العمل الإنساني والطبي والإغاثي، إلى جانب تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة والتعاون القضائي والملاحقة الدولية للمتورطين في الجرائم.

وتناول المشروع، ضمن مواده، انعدام الأثر القانوني للتصرفات والقرارات الصادرة عن الجهات التي أنشأتها الجماعة أو استولت عليها، بما في ذلك أحكام المحاكم التابعة لها وقرارات مصادرة الممتلكات والتعيينات والتعديلات التشريعية والمناهج التي أقرتها في مناطق سيطرتها.

وينص المشروع على عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لبعض الجرائم، كما يتضمن مادة تقضي بمساءلة مرتكبي الجرائم السابقة على صدوره وفق العقوبات المنصوص عليها شرعاً أو في القوانين النافذة، أيهما أشد، وفق نص المشروع.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في البلاد، وما وصفه المجلس بتصعيد مليشيا الحوثي واعتداءاتها على المدنيين في تعز ولحج والساحل الغربي ومأرب والجوف، إلى جانب استهداف العاصمة المؤقتة عدن ومنشآتها الحيوية، مشيراً إلى الحصار المفروض على تعز وما يترتب عليه من حرمان السكان من المياه والدواء والغذاء.

ودعا المجلس الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، معتبراً أن استمرار هجماتها، وما قال إنه دعم إيراني لها، يمثل تهديداً للأمن اليمني والإقليمي والدولي والملاحة البحرية.

وكان مشروع القانون قد طُرح للنقاش في اجتماع للمجلس بمدينة سيئون في أبريل 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، بحسب ما أورده المجلس.

ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره بصيغته النهائية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

وحضر الاجتماع وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عبدالله أبو حورية، والمفتش العام بوزارة الداخلية فائز غلاب.