الأحد 15 نوفمبر ,2026 الساعة: 04:40 مساءً
ناقشت اللجنة الوطنية لدراسة اتفاقية دعم مصائد الأسماك بمنظمة التجارة العالمية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، المنافع الاقتصادية والفنية والقانونية المتوقعة من انضمام اليمن إلى الاتفاقية، والالتزامات المترتبة عليها، في خطوة تستهدف تعزيز استدامة القطاع السمكي وتوسيع فرص حصوله على الدعم والتمويل الدوليين.
وأكد الأشول، خلال اجتماع اللجنة، أن الانضمام إلى الاتفاقية يمثل خطوة لتعزيز اندماج اليمن في منظومة التجارة العالمية والاستفادة من برامج دعم القطاعات الإنتاجية، مشدداً على ضرورة المواءمة بين الالتزامات الدولية والمصالح الاقتصادية الوطنية، بما يراعي احتياجات قطاع الثروة السمكية.
وأوضح أن الاتفاقية تتيح فرصاً للاستفادة من الدعم الفني والتمويل المخصص للدول النامية والأقل نمواً، وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية للقطاع، وحماية الموارد البحرية، وتحسين سبل عيش الصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والصادرات السمكية.
واستعرض الاجتماع فرص تطوير إدارة الموارد السمكية والقدرات الرقابية، وتعزيز الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة والتسويق والتصدير، إلى جانب حماية الصيادين التقليديين وصغار الصيادين وضمان استدامة المخزون السمكي.
كما ناقش الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية، وفي مقدمتها تنظيم الدعم الحكومي لأنشطة الصيد، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد البحرية.
وخلص الاجتماع إلى إعداد مصفوفة تتضمن التزامات الانضمام ومتطلبات المواءمة القانونية والإدارية، وتقييم أثر الاتفاقية على الصيادين والجهات الحكومية المعنية، واستكمال الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى منظمة التجارة العالمية، تمهيداً لاستكمال المصادقة عليها وفق الإجراءات القانونية والدستورية.