مجلس الأمن يمدد العقوبات على اليمن عاما ويدين هجمات مليشيا الحوثي على السعودية وتهديداتها للملاحة

الجمعة 13 نوفمبر ,2026 الساعة: 03:58 مساءً

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بتمديد العقوبات المالية وحظر السفر المفروضين على أفراد وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات المتعلقة باليمن لمدة عام إضافي حتى 14 نوفمبر 2027، مدينا الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي تشنها مليشيا الحوثي على السعودية وتهديداتها للسفن التجارية.

ووافق أعضاء المجلس الـ15 الخميس، على مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا، متضمنا تمديد التدابير المتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر، إلى جانب إدراج أسماء جديدة على قائمة العقوبات الخاصة باليمن.

كما مدد القرار ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات وتقديم التقارير بشأنها، حتى 15 ديسمبر 2027 وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، مع إضافة متخصصين في الأمن البحري.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها إلى اليمن عبر الطرق البرية والبحرية، وتعزيز تبادل المعلومات لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة، كما طالب مليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فورا ودون شروط.

وتأتي هذه الخطوة في سياق نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن بموجب القرار رقم 2140 الصادر عام 2014، والذي يستهدف الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو تعرقل العملية السياسية، ويشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

وفي أبريل 2015 وسع المجلس التدابير بموجب القرار رقم 2216 ليشمل حظر توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، بينهم قيادات في مليشيا الحوثي. ويختلف هذا الحظر عن العقوبات المالية وحظر السفر التي يجددها المجلس سنويا، إذ إن حظر الأسلحة لا يرتبط بمدة التجديد السنوي.