الأحد 08 سبتمبر ,2024 الساعة: 10:08 صباحاً
متابعات
حملت شركة طيران الملكة بلقيس، وزارة النقل ممثلة بالوزير عبد السلام حميد، والهيئة العامة للطيران المدني المسؤلية الكاملة عن كل ما حدث جراء الايقاف المتعمد.
وقالت شركة، إنها تابعت بيان وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، التي قالت إنه مليء بالمغالطات والأكاذيب وتحريف الحقائق، معبرة عن استهجانها للبيان المتشنج الذي يجعل من هذه الجهات الرسمية خصم ويفرغها من مضمونها.
وأضافت الشركة أن البيان قام بوصف الكابتن محمد مقبل بأنه من أكفأ الطيارين في اليمن للتغطية على المخالفة الجسيمة التي ارتكبها وزير النقل بتكليف مقبل وكيلا لقطاع السلامة بالهيئة العامة للطيران في مخالفة لكافة القوانين المحلية والدولية، متسائلا: كيف يتم تكليف الكابتن مقبل الذي يعمل كابتن لدى شركة طيران اليمنية في منصب يخوله بالاشراف والتفتيش على عمل شركة منافسة؟
واعتبرت ذلك تضارب مصالح، مضيفة أن اختيار مقبل خضع لاعتبارات شللية ومناطقية بحتة لتمرير مشاريع ومصالح شخصية وتصفية حسابات، رغم أن البلاد مليئة بالكفاءات. واتهمت الوزير من خلال مندوبه في الهيئة، بوضع العراقيل أمام شركة طيران الملكة بلقيس منذ أول لحظة.
ووفقا للبيان فإن الوزير حاول الايحاء بأن العيسي استغل منصبه في مكتب الرئاسة للحصول على ترخيص الشركة، مؤكدا أن الشركة حصلت على الترخيص في 2013م باسم رجل الأعمال مختار الذيبة، وانتقلت ملكيتها للعيسي بعد شرائها من مالكها في 2016م.
وتابع بيان الشركة: لم تدع الشركة اطلاقا انها تمتلك طائرات حتى تنفي الوزارة ذلك وتقوم بتلفيق الأكاذيب والشركة تعمل بنظام ACMI منذ أن تم منحها ترخيص صادر من الهيئة العامة للطيران المدني، وهذا نظام عالمي والكثير من الشركات تعمل بهذا الشكل.
وأكدت استمرار الشركة في التشغيل بنظام الإيجار لم يكن اختياريا وانما كان لصعوبة شراء طائرة نظرا للظروف والأوضاع التي تمر بها اليمن، مضيفة أن وزير النقل الحالي أحد أسباب ذلك.
وأكدت الشركة إنها حصلت على استثناء من رئيس الجمهورية؛ لكن وزير النقل لم يعمل به بينما نفذ توجيهات من جهة أخرى هو يعلمها، بدليل أنه لم ينفذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء بالتمديد للشركة إلى نهاية العام واستكمال اجراءات تسجيل الطائرة، ومن الواضح أن الوزير لا يعترف بالرئيس ولا برئيس الحكومة.
واردات: "بالنسبة لزعم البيان أن الشركة تلقت مذكرة بعدم قطع تذاكر نؤكد بأن تقديم الشركة طلب فحص الطائرة المشتراه يلزم الوزارة بتجديد الرخصة ولذلك يعتبر الترخيص ساري المفعول إلى أن تستكمل اجراءات تفتيش الطائرة بحسب قانون النقل الجوي".
وذكرت أن قمة الكذب والتدليس أن يزعم الوزير في بيانه المفضوح أن الوزارة استلمت طلبا من الشركة قبل يومين بالنزول للتفتيش على الطائرة، مع ان الشركة ارسلت عدة مذكرات، وتم الرد من قبل مندوب الهيئة العامة للطيران، بتاريخ 8 اغسطس، برفض تلك التوجيهات.
وذكرت أن توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء صدرت للمرة الثانية بالتمديد للشركة إلى نهاية العام الجاري واستكمال اجراءات تسجيل الطائرة بتاريخ 2 سبتمبر، مشيرة إلى أن الوزير وافق في 4 سبتمبر على تشكيل لجنة للتفتيش بناء على مذكرة الشركة، لكنه رفض السماح لها بالعمل.
وطالبت الشركة مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة رئاسية عاجلة للتحقيق في هذه الواقعة التي ارتكبها وزير النقل الذي يهمش دور الهيئة ويقوم بوظيفتها مستمتعا بمعاناة المسافرين العالقين في مطارات القاهرة وجدة وعدن.
كما طالبت مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه القضية وكل المخالفات في وزارة النقل ومؤسساتها.
وحملت شركة طيران الملكة بلقيس الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني المسؤلية الكاملة عن كل ما حدث جراء الايقاف المتعمد وتحتفظ بحقها القانوني بمقاضاتهما والمطالبة بتعويضها عن كل الخسائر التي لحقت به.