الإثنين 16 نوفمبر ,2026 الساعة: 08:09 صباحاً
رصد مركز تعز الحقوقي احتجازا تعسفيا واختطافا طال 525 مدنيا في نقاط وحواجز مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية جنوب وغرب محافظة تعز خلال يوم واحد. وبينهم 109 مدنيين اقتيدوا إلى أماكن احتجاز مجهولة فيما تعرض مئات آخرون للتحقيق وتفتيش هواتفهم والإجبار على توقيع تعهدات وتسجيل تصريحات مصورة تحت تهديد السلاح.
وقال المركز في حصيلة حقوقية نشرها الأحد إن الانتهاكات وقعت السبت 14 نوفمبر 2026 على امتداد الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد. وتوزعت الحالات على احتجاز 240 مواطنا لساعات قبل الإفراج عنهم واحتجاز 176 آخرين لنحو نصف يوم وإجبارهم على توقيع ما يسمى «استمارة عائد» واختطاف 109 مدنيين واقتيادهم إلى أماكن مجهولة مع منع أسرهم من الوصول إليهم.
وأوضح المركز أن المسلحين الحوثيين نفذوا عمليات الاحتجاز في نقاط الضباب ومفرق جبل حبشي والبيرين والقريشة عبر فحص وثائق الهوية والاستفسار عن مناطق إقامة المسافرين وجهة قدومهم. وأشار إلى أن القدوم من عدن أو مأرب كان سببا للاحتجاز في عدد من الحالات.
وأضاف أن الحملة استهدفت بصورة خاصة أبناء مناطق جبل صبر والإعلاميين والناشطين والحقوقيين وشملت تفتيش الصور والمراسلات ومجموعات واتساب في الهواتف المحمولة واتخاذ محتوياتها ذرائع للتحقيق والاحتجاز.
وأشار إلى اختطاف أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب «الصوالين» في نقطة الهنجر ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي والرابع من مديرية المسراخ واقتيادهم مع سياراتهم إلى جهة مجهولة.
ولفت المركز إلى أن إجراءات الاستيقاف والتفتيش تسببت في تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات بما أعاق تنقل المدنيين ووصول المحتاجين إلى الرعاية الطبية.
وقال المركز إن الحصيلة استندت إلى معلومات ميدانية وبلاغات الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة في المصادر المفتوحة. وأوضح أنه تحقق بصورة فردية من بعض الحالات بينما وردت أعداد أخرى ضمن بلاغات إجمالية لم يكتمل التحقق الفردي منها.
وطالب المركز مليشيا الحوثي بالكشف عن مصير المختطفين وأماكن احتجازهم والإفراج عنهم ووقف الاحتجاز التعسفي وتفتيش الهواتف وإجبار المدنيين على توقيع التعهدات وتسجيل التصريحات المصورة.
كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لمتابعة مصير المحتجزين والمختطفين وضمان سلامتهم والإفراج عنهم ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.