الإثنين 09 نوفمبر ,2026 الساعة: 12:40 مساءً
حذرت وزارة الداخلية، الأحد، الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة من الترويج لدعاية مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، أو تبرير جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، مؤكدة أن من يثبت تورطهم في دعم الجماعة سيواجهون المساءلة القانونية.
وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان نشره الإعلام الأمني، إن حرية الرأي والتعبير والنشر حقوق مكفولة دستوريا وقانونيا، لكنها لا تعني توفير غطاء للجرائم أو التحول إلى أدوات دعائية للترويج للجماعة وتبرير انتهاكاتها.
وحذرت الوزارة من التورط في تبييض جرائم القتل والتدمير والتهجير والحصار والتجويع واستهداف المدنيين، أو التحريض والتعبئة والحشد والتجنيد لصالح الجماعة، أو تقديم التمويل والإسناد والدعم لها بأي صورة.
وأوضحت أن توظيف الإعلام ومنصات التأثير العام لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق وتبرير الانتهاكات يتجاوز حدود الاختلاف في المواقف، ويصل إلى الإسهام في توفير غطاء دعائي ومعنوي للجرائم التي ترتكبها الجماعة.
وكشفت الوزارة عن توجه الجهات المختصة لإعداد قائمة سوداء بأسماء من يثبت تورطهم في دعم جرائم الحوثيين أو المشاركة فيها، وتوثيق أدوارهم وإحالة بياناتهم إلى الجهات المعنية، تمهيدا لتعميمها عبر القنوات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستعمل في الوقت نفسه على حماية ممارسة حرية الرأي والتعبير والنشر، مشددة على التمييز بين ممارسة هذه الحقوق واستخدامها للترويج للجماعة أو التحريض لصالحها.
ودعت الوزارة الناشطين والمؤثرين والشخصيات العامة إلى الاستفادة من العفو العام الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومراجعة مواقفهم والعودة إلى صف الدولة والشرعية، مشيرة إلى استجابة عدد من الناشطين والمؤثرين لهذه الدعوة وتصحيح مواقفهم.