الثلاثاء 13 أكتوبر ,2026 الساعة: 04:35 مساءً
حذر مجلس القيادة الرئاسي من التخابر مع مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية أو تمويل أنشطتها وتقديم الدعم لها، موجها الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابات المختصة بالتحرك العاجل للتحقيق في الوقائع التي تتوافر بشأنها أدلة جدية، وملاحقة المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
وأكد المجلس، في بيان صادر عنه اليوم، أن التخابر مع المليشيا أو تزويدها بالمعلومات والإمكانات التي تساعدها على استهداف الدولة والمواطنين والقوات المسلحة والأمن، أفعال تستوجب المساءلة القانونية، وفقا لطبيعة الجرائم المنطبقة عليها بموجب الدستور والقوانين النافذة.
ووجه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي إلى جمع الأدلة وحفظها واتخاذ الإجراءات القانونية بإشراف النيابة المختصة، كما دعا النيابة العامة والنيابة العسكرية إلى مباشرة التحقيقات وإحالة من تتوافر بحقهم أدلة كافية إلى القضاء.
وأشار إلى أن العقوبات المقررة قانونا لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها، وإفشاء أسرار الدفاع وإعانة العدو، تصل إلى الإعدام، مؤكدا أن المناصب الوظيفية أو العسكرية أو الأمنية والنفوذ لا توفر حصانة من المساءلة القانونية.
ودعا المجلس المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بهذه الجرائم، موجها الجهات المختصة إلى تسهيل تلقي البلاغات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود والحفاظ على سرية معلوماتهم.
وشدد البيان على ضرورة رفع مستوى اليقظة والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية ومعلومات الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات اختراق مؤسسات الدولة والإضرار بقدراتها الدفاعية والأمنية.
ويأتي البيان في ظل استمرار المواجهة بين القوات المسلحة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في وقت أكد فيه المجلس أن حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني تمثل جزءا من مسؤولية الدولة في صون سيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها.