الثلاثاء 29 سبتمبر ,2026 الساعة: 06:58 مساءً
عقدت لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن (المرحلة الثانية)، اليوم الثلاثاء، اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، وبمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، والخبير الاقتصادي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رافائيل تراباسو، وأعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن، إلى جانب أولويات المرحلة المقبلة من المشروع، ودعم خطط التعافي والتنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد وتنمية الصادرات.
وقال الفقمي إن الاقتصاد اليمني انكمش بأكثر من 50 بالمائة خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تراجع الإيرادات العامة وتوقف إنتاج وتصدير النفط منذ أكتوبر 2022، مشيراً إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص، ومعاناة نحو 60 بالمائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي، ونحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية.
وأضاف أن أكثر من ألفي مدرسة تضررت جزئياً أو كلياً، فيما تعمل نحو 50 بالمائة من المنشآت الصحية دون طاقتها الكاملة، فضلاً عن أضرار طالت قطاعات الاتصالات والأمن الغذائي وسبل المعيشة، وتراجع التمويل الإنساني الإقليمي والدولي إلى نحو 20 بالمائة من حجم الاحتياج.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع شركائها على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للفترة 2027-2029، بالشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخارجية البريطانية.
وأكد أن مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في مرحلته الثانية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم صمود الاقتصاد وتعافيه، معرباً عن تطلع الحكومة إلى زيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي وشركاء اليمن في تمويل مشاريع الخطة المقبلة.