طالبت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد المجيد صبره، بعد مرور عام على احتجازه في العاصمة صنعاء.
وقالت المنظمة، في بيان، إن صبره لا يزال محتجزًا بصورة تعسفية في مركز احتجاز تابع لجهاز الأمن والمخابرات الذي يديره الحوثيون في منطقة شملان بصنعاء، مشيرة إلى أنه اعتُقل في مكتبه في 25 سبتمبر/أيلول 2025.
وبحسب المنظمة، جاء اعتقال صبره قبل يوم واحد من ذكرى ثورة 26 سبتمبر، التي يعارض الحوثيين الاحتفال بها.
ونقلت العفو الدولية عن أحد أقاربه أن صبره خضع للاستجواب بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أحيا فيها ذكرى الثورة، إضافة إلى عمله كمحامٍ متخصص في قضايا حقوق الإنسان، مؤكدة أنه لم تُوجَّه إليه، حتى تاريخ نشر البيان، أي تهمة رسمية.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن قضية صبره تعكس، نمطًا أوسع من استهداف المنتقدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ودعت المنظمة جماعة الحوثيين إلى الإفراج عن صبره وجميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، كما طالبت بإنهاء ما وصفته بحملة ضد المعارضة وتقليص الحيز المدني.
وكان صبره قد اختطف على يد عناصر مليشيا الحوثي، في إطار موجة اعتقالات قالت المنظمة إنها طالت أشخاصًا احتفلوا علنًا بذكرى ثورة 26 سبتمبر عام 1962.