السبت 21 يوليو ,2018 الساعة: 11:38 صباحاً
متابعات
وتحول خبر احتضان الفتاة لمادة مهمة بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية والعربية؛ لكون هذه الحادثة تأتي في وقت شهدت السعودية انفتاحاً كبيراً على المرأة، أثار جدلاً واسعاً بسبب أن هذا الانفتاح الذي يتبناه ولي العهد محمد بن سلمان ويقولون إنه يخالف العادات والتقاليد المتوارث، لا سيما أن المجتمع السعودي عُرف بأنه محافظ.
وبلغ الانفتاح حد السماح بإقامة حفلات غنائية وحضور النساء لها، إلى جانب السماح للمرأة بحضور المباريات الرياضية في الملاعب، والسماح لها بقيادة السيارة، وإقامة عروض أزياء، وجميعها لم تكن موجودة حتى قبل أشهر من الآن.
ويمثل اقتحام الفتاة للمسرح حيث يقف الفنان المهندس واحتضانه وتقبيله، صورة لهذا الانفتاح الذي لم تعهده المملكة من قبل.
وعلى الرغم من كون المهندس لم يقدم شكوى بحق الفتاة، لكنها تواجه القضاء للحكم على فعلتها التي حُسبت في خانة التحرش بالرجال.
يقول القانوني خالد المحمادي- بحسب صحيفة المدينة- بأن "الفتاة كسرت جمیع الأنظمة التي تعاقب على ھذا الفعل لجرأته ولكونه فعلاً دخیلاً على مجتمعنا".
وأوضح أن الفتاة "خالفت عدة أنظمة في ھذا الفعل، منھا نظام التحرش الذي یعاقب أي قول وإشارة أو فعل، وھي ارتكبت فعلاً وھو ضم المغني"، مضيفاً أنها "خالفت الذوق العام" من خلال "المجاھرة بالرذیلة وھي ضم المغني وتقبیله".
وأشار المحمادي إلى أن عقوبة الفتاة "تصل إلى سنتین سجناً وغرامة في حدود 100 الف (ريال) أو أيٍ من ھاتین العقوبتین".
وكانت شرطة منطقة مكة ّ المكرمة أوقفت الفتاة بعد اقتحامها مسرح حفلة الفنان ماجد المھندس بسوق عكاظ، وأحالت القضیة للنیابة العامة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة: "إنه بالإشارة إلى قیام إحدى المشاركات بحضور مھرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف (...)باعتلاء المسرح عند تقدیم إحدى فقراته وارتكاب أفعالاً مٌجرّمة وفق نظام مكافحة التحرش؛ فقد تم توقیف الفتاة المخالفة بمؤسسة رعایة الفتیات بالطائف".
وأكدت النیابة العامة أنه فیما یتعلق بجرائم التحرش لا یحول عدم تقدیم شكوى، وتنازل المجني علیه دون حق الجھات المختصة "نظامیاً" في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق المصلحة العامة، وفقاً لما ذكرته في حسابھا بمنصة "تویتر".
وتابعت تقول: "من حق الجھات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق المصلحة العامة لحمایة العدالة والاستقرار الاجتماعي، وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائیة، والأنظمة ذات العلاقة".
ففي عام 2015 أعلن مجلس الشورى السعودي، عن طريق لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، أنه يدرس قانوناً يحمي الرجال من التحرش في بيئة العمل أسوة بالمقترح الذي كان يدرسه عن وضع ضوابط وعقوبات صارمة لحماية المرأة من التحرش داخل العمل وبشكل عام.
ووفقاً لما قاله رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى طلال بكري، لصحيفة المدينة، في حينها، فإن هناك تحرشات من قبل النساء بالرجال في بيئة العمل، وهو ما اضطر إلى دراسة وضعهم لوضع عقوبات للنساء المتحرشات بالرجال في بيئة العمل.
وفي مايو الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي، بالأغلبية، مشروع قانون مكافحة التحرش.
وتشمل العقوبة المنصوص عليها في نظام محاربة التحرش كل من يتفق أو يساعد على جريمة التحرش وليس مرتكبها فقط، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، الذي تحدث في مؤتمر صحفي بالرياض، لشرح القانون الجديد.
وأضاف أن أي مدلول بالقول أو الفعل فيه شبهة جنسية يعد جريمة تحرش وفقاً للنظام القانوني الجديد،
ويعاقب الجاني بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تفوق 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
هذا وتشمل العقوبات المتحرش سواء كان ذكراً أو أنثى.
مراكز التسوق تعتبر من بين الأماكن التي تشهد حالات تحرش، سواء من الرجال للنساء أو العكس.
مركز تسوق سعودي في مدينة جدة، أكد قبل أكثر من عامين حصول 16 حالة تحرش جنسي بالرجال من قِبل النساء.
وفقاً لصحيفة سعودي جازيت، تشير المصادر إلى أن النساء السعوديات قمن باللحاق بالرجال والتحرش بهم لفظياً في جميع أنحاء السوق التجاري.
من جهته، قال المدير العام لمركز التسوق، ريان قدوري، بأن اللقطات التي تم استخراجها من كاميرات المراقبة تدعم تماماً ادعاءات الرجال بالتحرش.
وأضاف بأنه تم تسليم أشرطة الفيديو إلى الشرطة للتحقيق بالأمر.
تسببت المضايقات المزعومة بضجة بين المتسوقين في المركز التجاري، حيث أعرب الكثيرون لصحيفة سعودي جازيت بوجوب معاقبة النساء المتحرشات بعقوبات أشد ليكون ذلك رادعًا لباقي النساء.
تقول الصحيفة، إن معظم الرجال الذين تمت مقابلتهم أشاروا إلى أن تحرش النساء بالرجال هي فكرة غريبة، وفي أفضل الأحوال، خطوة غير متوقعة
نقلا عن الخليج اونلاين