اعتبرت إيران أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن، سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من ابتعاد أطراف النزاع في مواقفهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان أن "قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه، ستكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من تباعد المواقف بين أطراف النزاع".
وأصدر المجلس يوم الإثنين، بدعم من الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل جميع الحوثيين بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محدّدة.
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.
واعتبر خطيب زاده أن القرار الذي نال غالبية 11 صوتا في مجلس الأمن مقابل امتناع أربعة عن التصويت، جاء متأثرا "بالاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية ويمثل تحديا للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية".
وقال إنه منذ بدء النزاع "هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن (...) يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان"، وأنها ساهمت "في استمرار أسوأ مأساة إنسانية".