لجنة حكومية تحقق في وقائع انتهاكات بحق المدنيين بمحافظة أبين

الحرف28 - متابعات

وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، انتهاكات تعرض لها المدنيين في محافظة أبين (جنوب اليمن).

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، اليوم الأربعاء، إن فريق تابع للجنة الوطنية للتحقيق، وثق شهادات وإفادات عدد ممن تعرضوا للانتهاكات في مناطق مختلفة بمديريتي مودية ولودر بمحافظة أبين.

وأضافت أن الفريق تسلم وفحص عدد من الوثائق والصور المتعلقة بصحة ودقة معلومات تلك الحوادث التي أضرت بالحقوق الأساسية للمواطنين منها الحق في الحياة والسلامة الجسدية والسكن والأمن والعيش الكريم.

واطلع الفريق على أهم انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المواطنين ومنها الدمار الذي طال الأحياء والمنازل والمنشئات المدنية والتعليمية والصحية بقذائف الهاون، إضافة إلى الألغام التي زرعت في فترات مختلفة وأدت لمقتل وإصابة عدد من المواطنين.

كما استمع الى عدد من ضحايا القنص في قرى مختلفة من المديريتين منها الحضن ومهيدان وعكد، والتي تتعرض حتى اليوم لسقوط مقذوفات مختلفة من مرتفعات ثرة، وفق الوكالة.

وكانت اللجنة أعلنت الخميس الماضي أنها "حققت في 204 وقائع انتهاك متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في البلاد خلال شهر يناير الماضي".

وأوضحت في بيان لها أنها رصدت "62 واقعة قتل وإصابة مدنيين سقط فيها 73 قتيل وجريح بينهم 11 طفل وست نساء في محافظات مختلفة، كما سقط 23 ضحية مدني بانفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 7 أطفال، في محافظات الحديدة وحجة وشبوة ولحج وتعز".

ولم تحدد اللجنة الحقوقية الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات.

وخلال العام 2021، وثقت اللجنة ذاتها مقتل وإصابة 1237 مدنيا، و1158 واقعة اعتقال تعسفي.

ويشهد اليمن للعام السابع على التوالي حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ولم تفلح حتى اليوم أي من المبادرات العديدة -وفي مقدمتها الأممية والأميركية- في إنهاء الحرب في اليمن، بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران بعد انقلاب الأخيرين، وطلب الرئيس الشرعي (عبدربه منصور هادي) تدخل التحالف بقيادة السعودية.