الإثنين 15 مارس ,2021 الساعة: 10:07 مساءً
قالت وكالة بلومبيرغ الدولية، إن الإدعاء السويسري أطلق تحقيقا يتعلق بتحويل مالي قيمته 100 مليون دولار من قبل الملك السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، إلى صندوق يتبع لملك إسبانيا خوان كارلوس في 2008.
وعقد المدعي العام، إيف بيرتوسا، في فبراير الماضي، جلسة استماع في جنيف، إذا ما كانت عملية التحويل تعتبر مخالفة أم لا، وكان قد طلب العام الماضي إبداء الرأي من "المعهد السويسري للقانون المقارن".
وجاء تحرك الإدعاء السويسري، بعد قرار من الإدعاء العام في إسبانيا، للتحقيق في مزاعم مخالفات تتعلق بمشروع "قطار فائق السرعة" في السعودية، وكان قد فاز بها ائتلاف إسباني سعودي، حيث كان يرتبط بكارلوس، الذي تنازل عن العرش وفقد حصانته القضائية في 2014.
ومن الناحية القانونية، وفقا للمعهد السويسري للقانون، تعاقب القوانين السعودية من يثبت سوء سلوكه في الوظيفة العامة بالسجن 10 سنوات وغرامة تعادل 5300 دولار،
ويشير بيرتوسا إلى أنه لا يزال البحث جاريا فيما إذا كان هناك "سوء إدارة للصالح العام من قبل ملك السعودية السابق أم لا".
وبالعودة إلى تفاصيل الـ100 مليون دولار، نقلت بلومبيرغ عن تقرير من صحيفة الباييس الإسبانية، أن هذا المبلغ كان لأغراض تنظيم مؤتمر في مدرير يتعلق بحوار الأديان، فيما ربطت رسالة بين هذا التحويل وعقد قطار السعودية السريع.
وكان خوان كارلوس قد انتقل للإقامة في أبو ظبي في أغسطس الماضي بعد شبهات بشأن مصادر ثروته الغامضة، وخضوعه لثلاثة تحقيقات، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.
وأعلن ابنه الملك الحالي، فيليبي السادس، أنه تخلى عن ميراث والده وسحب منه مخصصاته السنوية البالغة 200 ألف يورو، بعدما شعر بالحرج من ورود أسمه كأحد المستفيدين من تحويل الأموال السعودية إلى المؤسسة في بنما والتي تدير الحساب في سويسرا.
ويعتبر ملف القطار فائق السرعة، الأول من بين 3 قضايا ينظر بها الإدعاء الإسباني تتعلق بخوان كارلوس، بهدف كشف ما إذا كان الملك آنذاك قد تلقى عمولة على عقد تنفيذ هذا العطاء.
وكانت المحكمة العليا في إسبانيا، قد أكدت في نوفمبر الماضي، أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في استخدام بطاقات ائتمانية للملك السابق.
ولا يزال الإدعاء الإسباني يحقق أيضا فيما إذا كان خوان كارلوس قد استخدم بطاقات ائتمان مرتبطة بحسابات غير مسجلة باسمه، وهو ما يمكن أن يشكل جريمة غسل أموال.
المصدر: الحرة