أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة الأحد، أن المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر. وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان نقلته وكالة رويترز إن "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث". ولم يتضح بعد متى يبدأ سريان الأمر الملكي الذي لم تنقله وسائل الإعلام الرسمية بعد. ويأتي قرار المملكة الخاص بالإعدام، بعد أيام قليلة من ظهور وثيقة من المحكمة العليا السعودية اطلعت عليها رويترز الجمعة ،قالت إن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب. أشار القرار إلى تبديل الجلد بالسجن أو الغرامة أو كليهما. حيث قالت الوثيقة "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز". يذكر أن عقوبة الجلد تُطبق على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية. وبدون نظام قانوني مقنن يتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، يتمتع القضاة بحرية تفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة. وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقاريرها السنوية إن السعودية، التي خضع سجل حقوق الإنسان لديها لتدقيق دولي مكثف بعد قتل صحفي سعودي بارز في 2018، من أكثر الدول تطبيقاً لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين. حيث ذكرت أن المملكة أعدمت 184 شخصاً في 2019، بينهم شخص واحد على الأقل متهم بجريمة ارتكبها وهو قاصر.المصدر: وكالات