سجّلت فرنسا 753 وفاة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع إلى 17920 الحصيلة الإجمالية للوفيات على الأراضي الفرنسية، وفق مدير الصحة العامة في البلاد جيروم سالومون. وأعلن سالومون أن عدد المصابين في المستشفيات بات أقل بـ474 كما أن عدد المصابين في العناية المركزة أصبح أقل بـ209، وقال إن "تفشي الفيروس بدأ يشهد استقرارا إنما على مستوى مرتفع". على صعيد الوفيات، تم تسجيل 11060 حالة في المستشفيات و6860 حالة في مراكز الرعاية الاجتماعية وهي بغالبيتها دور لرعاية المسنين. وتراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات لليوم الثاني على التوالي إلى 31305 أشخاص أي أقل بـ474 من الحصيلة السابقة. كذلك يواصل عدد المصابين في العناية المركزة التراجع منذ 9 نيسان/أبريل إلى 6248 شخصا، أي أقل بـ209 من الحصيلة السابقة. علما أن هذا الرقم يتخطى عدد أسرة العناية المركزة في فرنسا التي كانت القدرة الاستيعابية لوحدات العناية المركزة فيها قبل الجائحة نحو خمسة آلاف سرير، وعلى الرغم من "التراجع الطفيف" المسجل لا تزال مراكز الاستشفاء في مناطق عدة ترزح تحت وطأة ضغوط كبيرة. وفي بريطانيا، كشفت بيانات وزارة الصحة الخميس وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء. وتظهر أحدث البيانات أيضا أنّ عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر الخميس عن وزارة الصحة بعد تسجيل 100 وفاة أكثر من اليوم السابق (761). ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح. ومع تسجيل 4618 شخصا إضافياً مصابين بالفيروس في غضون 24 ساعة، باتت المملكة المتحدة تسجل 103093 إصابة. ومساءً، أعلنت الحكومة تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 آذار/مارس "لثلاثة أسابيع على الأقل"، في سياق محاولاتها للحد من تفشي وباء كوفيد-19. وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ إصابته بالفيروس، إنّه يتوجب تمديد الإجراءات الحالية لمدة "ثلاثة أسابيع على الأقل". والمملكة المتحدة هي من الدول الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا حيث يوجد الآن ما يقرب من 13800 وفاة في المستشفيات وحدها والمخاوف بشأن الوفيات في دور رعاية المسنين، والتي لا يتم حسابها في التقارير اليومية للسلطات. في غضون ذلك، وافقت لجنة في مجلس العموم الخميس على مقترح لعقد جلسات عبر الفيديو، لكن يجب عرضه على التصويت في جلسة عامة، عقب عودة النواب من العطلة البرلمانية يوم 21 نيسان/أبريل. وقال رئيس المجلس ليندسي هويل إن هذا الإجراء يسمح للنواب بمواصلة "عملهم المهم في مراقبة الحكومة" في زمن الجائحة، دون التعرض للخطر.
المصدر: فرانس 24