الحكومة: قرار الحوثي بإعدام الصحفيين خطوة لإجهاض عملية تبادل الأسرى

متابعات

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن قرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالحكم بالإعدام بحق 4 صحفيين، خطوة تصعيدية لإجهاض عملية تبادل الأسرى، جاء ذلك في بيان لوزارة حقوق الإنسان نشرته وكالة الأنباء سبأ.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكمت، يوم السبت، بإعدام 4 صحفيين يمنيين وهم "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد، وتوفيق المنصوري".

وبحسب محامي الصحفيين عبدالمجيد صبره، فإن الحكم يقضي أيضًا بمعاقبة 6 صحفيين آخرين وهم  "هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي" بالسجن، مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن.

وأوضحت الوزارة ان هذا "القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها اجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي بشأن تبادل المعتقلين والاسرى والمخفيين قسرا وفق تفاهمات الاردن، وانهاء اي تسوية متوقعة مستقبلا، الامر الذي ينذر بكارثة انسانية لا سيما مع ظهور اول اصابة بفيروس كورونا في اليمن".

واستنكرت الوزارة قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية بإعدام اربعة صحفيين تم اختطافهم بصنعاء منذ قرابة خمس سنوات.

وحذرت قادة المليشيات من المساس بحياة الصحفيين وتحملهم مسئولية تبعات ذلك، داعيةً الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان، ومجلس حقوق الانسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين واطلاق سراحهم فورا وتعويضهم ورد اعتبارهم

من جهته قال وزير الإعلام معمر الإرياني ان "هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الامم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين".

وأضاف، إن قرار الإعدام يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف افشال جهود انهاء الحرب واحلال السلام.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد والدفع بإجراءات بناء الثقة، في تأكيد لما تم الإشارة اليه بأن المليشيا الحوثية لا تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا تأبه لمعاناة اليمنيين.