الأمم المتحدة تعلن إعادة انتشار الحوثيين في موانئ الحديدة والجانب الحكومي يشترط

خاص

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن اليوم الأول لإعادة انتشار الحوثيين في ثلاثة موانئ يمنية سار "وفق الخطط الموضوعة".

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في بيان لها أنها "راقبت الموانئ الثلاثة في البحر الأحمر بشكل متزامن مع انسحاب القوات منها وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن".

وأضافت أن الحكومة اليمنية وافقت على تنفيذ التزامها وفق المرحلة الأولى لاتفاق إعادة الانتشار، وستنفذ الشق الخاص بها "عندما يطلب منها" لافتاً إلى أن المشاورات مع الأطراف بشأن بدء هذه الخطوات القادمة مازالت جارية.

وأشارت إلى أن أنشطتها ستركز في الأيام التالية على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام من موانئ الحديدة الثلاثة.

كما أكد البيان أن الأمم المتحدة ستعد تقييما رسميا لعملية إعادة الانتشار في الموانئ الثلاثة بعد غد الثلاثاء.

وأكد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الفريق مايكل لوليسجارد، أنه يتعين أن يُنظر إلى هذه الخطوة الأولية بوصفها الجزء الأول من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحُديدة، وفقا لاتفاقية استكهولم.

من جهته، اشترط الجانب الحكومي الانسحاب بعد التأكد من حقيقة انسحاب الحوثيين.

 وقال متحدث عمليات الساحل الغربي، وضاح الدبيش، لـ "الحرف 28" إن الطرف الحكومي لن ينسحب الا بعد التأكد من قبل الفريق المشترك ولجنة الارتباط الحكومي بمعية المراقبين الدوليين على انسحاب مليشيات الحوثي حسب ما تفق عليه من نزع الالغام وسحب الأسلحة الثقيلة.

وكان اتفاق رعته الأمم المتحدة في شباط/ فبراير الماضي، كمرحلة أولى من إعادة الانتشار في الحديدة، ينص على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، بما فيها الميناء الرئيسي ـ يحمل اسم المدينة ـ مسافة 5 كلم، يقابله سحب الطرف الآخر، أي الحكومة الشرعية، قواتها من مطاحن البحر الأحمر، ومدينة الصالح ومستشفى 22 مايو مسافة 1 كلم، إلا أن الاتفاق متعثر منذ ذلك الحين.