الحكومة تتهم الأمم المتحدة بتجزئة اتفاق ستوكهولم وتطالب "غريفيث" بإعلان المعرقل

متابعات

اتهم وزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية، خالد اليماني، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بتجزئة اتفاق ستوكهولم مطالباً المجتمع الدولي بإعلان وتسمية الطرف المعرقل للاتفاق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية خالد اليماني ومحافظ البنك المركزي حافظ معياد، بسفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.

وقدم الوزير اليماني إحاطة للسفراء اتهم فيها الحوثيين برفض الانسحاب، من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وإعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة، وعرقلة اتفاق إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين، على الرغم من مرور أربعة أشهر منذ التوصل الى اتفاقيات ستوكهولم في ديسمبر 2018م.

وقال إن القائمين على تنفيذ اتفاق الحديدة من مكتب المبعوث وبعثة الحديدة، فشلوا في تقديم خطة عمل مزمنة لتنفيذ الاتفاق، واتهمهم تجزئة الاتفاق إلى خطوات صغيرة وأصغر، مما أعطى للحوثيين الانطباع بإمكانية التلاعب باتفاقية ستوكهولم بشكل عام، مؤكدا أن الرئيس هادي طالب بوضع جدول زمني لاتفاق الحديدة.

وشدد اليماني، على أهمية الدور الذي يلعبه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال التقارير التي يقدمونها الى عواصمهم لشرح ما يجري على الأرض.

وطالب وزير الخارجية أن تكون إحاطة غريفيث لمجلس الأمن في منتصف أبريل الجاري، واضحة في تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق وتحميله المسؤولية، وألّا يتم تكرار تحميل من يسميهم بالأطراف مسؤولية الفشل في الحديدة.

كما طالب حكومات الدول الراعية لعملية السلام بممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين، والتحرك العاجل لتنفيذ اتفاق الحديدة بناء على قرارات مجلس الأمن 2451 و 2452، مؤكداً أن الحكومة الشرعية ترى الفشل كخيار وارد لاتفاق الحديدة، و ليس هناك طريق آخر سوى خروج الحوثيين من الحديدة، باعتبارها الخطوة الضرورية الأولى لبناء الثقة والتي ستفضي بعد تنفيذها لمشاورات الحل السلمي في اليمن.

من جهتهم، رحب سفراء الدول الصديقة والشقيقة الراعية للعملية السياسية في اليمن بعقد هذا اللقاء مجددين دعمهم للعملية السياسية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث. مشيدين بالتعاطي الايجابي الذي تبديه الحكومة لضمان نجاح اتفاق ستوكهولم وضمان تنفيذه، مجددين استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض.

كما جدد المشاركون دعمهم لجهود الحكومة في توفير الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من عبئ الوضع الإنساني والعمل على خدمة أبناء الشعب اليمني في عموم مناطق اليمن.