الثلاثاء 02 أبريل ,2019 الساعة: 04:41 مساءً

متابعات
استنكرت الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب (سيادة) الدعوات المناهضة لانعقاد مجلس النواب في عدن، محملة رئاسة الجمهورية المسؤولية عن تأخر انعقاد المجلس.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها "تتابع باهتمام بالغ الخطوات المتثاقلة للسلطة الشرعية باتجاه استعادة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، الذي مضى حتى الآن أكثر من أربعة أعوام وهو لا يزال تحت سيطرة الميلشيا الانقلابية رئاسة ودوراً ورمزيةً تشريعية التي لا تتوقف عن توظيف مؤسسات الدولة في تكريس سلطتها غير الشرعية على جزء مهم من البلاد".
وأشارت إلى أن ذلك يجري ذلك رغم توفر النصاب القانوني الذي يتيح استعادة هذه السلطة المسلوبة باعتبارها المكون الأهم في الدولة التي قامت هذه الحرب من أجل استعادتها وصيانة سيادتها.
وأضافت: فمنذ عام وأكثر والدعوات تتكرر للنواب لزيارة الرياض وجدة، لالتئام مجلس النواب، ولا تزال الدعوات جوفاء رغم توفر النصاب القانوني الذي يتيح للمجلس إنجاز خطوته الإجرائية الأهم وهي انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس تتيح عودته إلى حضن الشرعية دعامة قومية لهيكل الدولة اليمنية انطلاقاً من داخل الأراضي اليمنية وليس من خارجها.
واستنكر البيان بأشد العبارات الحملات المناهضة لانعقاد مجلس النواب في العاصمة السياسية المؤقتة عدن والتي تصدر عن جماعات سياسية وعسكرية وأمنية ترعها وتدعمها الامارات العربية المتحدة، وتصدر حتى عن أعضاء في المجلس ويرفعون شعارات انفصالية بغير مواربة أو خجل.
وحملت الهيئة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي المسؤولية الكاملة عن هذا التباطؤ غير المبرر لخطوات انعقاد مجلس النواب، وبقاء أعضاء المجلس رغم توفر النصاب القانوني بين جدة والرياض وعدم انتقالهم إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن حتى الآن.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى احترام خيارات النواب والكف عن التشبث بخيار الاستئثار بقرار السلطة الشرعية سيراً على نهج من سبقه من دكتاتوري المرحلة الماضية ممن ثارت عليهم الشعوب وأسقطتهم.
وبحسب البيان تتطلع الهيئة إلى أن يبادر أعضاء مجلس النواب إلى اتخاذ الخطوة الحاسمة باتجاه عقد اجتماعهم في أقرب وقت ممكن على أرض الجمهورية اليمنية وليس سواها، داعية إياهم إلى تعرية المناورات السياسية التي تتخفى خلفها النوايا السيئة للتحالف وتفضح شيئاً فشيئاً نواياه بشأن استعادة الدولة اليمنية وسلطاتها.