الإثنين 01 أبريل ,2019 الساعة: 07:53 مساءً

وكالات
أفاد بيان لرئاسة الجمهورية في الجزائر بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته "قبل نهاية عهدته الانتخابية" المحددة في 28 أبريل 2019، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ونقلت الوكالة عن مصدر في الرئاسة قوله "بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس / اذار 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".
وأضاف المصدر "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة يوم الأحد 28 أبريل 2019".
ومنذ 22 فبراير/شباط الماضي، تشهد الجزائر حراك شعبي ضد نظام حكم بوتفليقة (يحكم الجزائر منذ 1999)، الذي ألغى في 11 مارس/آذار الجاري، انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 إبريل/نيسان المقبل، وسحب ترشحه لولاية خامسة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النيابة العامة بالجزائر العاصمة أنها فتحت تحقيقات "في قضايا فساد"، وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع "مجموعة من الأشخاص" من مغادرة الجزائر دون أن يتم كشف هوية الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء.
وورد في بيان للنيابة العامة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة (...) وفي هذا الإطار أصدر السيد وكيل الجمهورية (...) أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي".
وجاء قرار النيابة العامة غداة منع الجزائر كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.
ووفق وسائل إعلام جزائرية فإن قرار منع تحليق الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.
وأوقف الأمن الجزائري علي حداد السبت ليلا، وهو المقرب من عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حين كان مغادرا إلى تونس عبر الحدود البرية، بحسب مصدر أمني أكد خبرا نشرته وسائل إعلام محلية.
ولم يرد أي خبر حول سبب توقيف حداد الذي كان من أكبر الداعمين لحكم بوتفليقة ويظهر في كل المناسبات الرسمية إلى جانب السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس.