دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى انقاذ الصحفيين المعتقلين في سجون الحوثي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم منذ أواخر 2014.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن إحالة جماعة الحوثي عشرة من الصحفيين المعتقلين تعسفيا إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، إجراءٌ خطير يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وغيرهم من المعتقلين بتهمٍ سياسية والعمل لإطلاق سراحهم على الفور.
وأوضحت سام في بيان لها اليوم، أن إحالة جماعة الحوثي مؤخراً الصحفيين المختطفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء (محكمة امن دولة متخصصه في قضايا الإرهاب)، على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفاءهم قسراً لأكثر من ثلاث سنوات، يؤكد استمرار الجماعة في استخدام السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية ، واستغلالها للانتقام من معارضيها.
وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إن “اقدام جماعة الحوثي على هذه الخطوة ضد الصحفيين المعتقلين تعسفاً، يعد مؤشراً على سوء نوايا جماعة الحوثي تجاه مشاورات السويد، وخاصة مفاوضات تبادل الاسرى التي تواجه تحديات وعوائق منعت من تنفيذها في 20 من يناير الماضي بحسب الاتفاقية ، وقد تهدد بفشلها”.
وأشارت سام إلى وجود شعور كبير بالخوف، لدى اهالي المعتقلين من خطوة احالة الصحفيين المعتقلين تعسفا الى المحكمة الجزائية، في ظل توجه الجماعة الى اصدار احكام قاسية، وعجز دولي في إيقاف هذه المحاكمات.
واختطفت جماعة الحوثي تسعة صحفيين بتاريخ التاسع من يونيو/حزيران 2015 م، الساعة الثالثة فجراً، من إحدى غرف فندق قصر الأحلام في العاصمة صنعاء، واقتيدوا إلى قسم الثورة وتم إخفاءهم قسريا عن أهلهم وذويهم وعن المجتمع لمدة تجاوزت الشهر بغير أي تهمة أو مسوغ قانوني.