الإثنين 18 فبراير ,2019 الساعة: 08:56 مساءً
متابعات
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الأطراف اليمنية إلى الحفاظ على التزامهم بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة في ضوء المحادثات القادمة، مؤكداً أن الحل السياسي المتفاوض عليه والشامل فقط هو الذي يمكن أن ينهي النزاع في اليمن.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إن "السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات التي تنطوي على المشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والنساء والشباب”.
وأضاف: "في هذا المنعطف الحرج الذي يواجه مستقبل اليمن، يكرر المجلس دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وساهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 560 مليون يورو من المساعدات منذ بداية النزاع".
وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، المشاركة بنشاط مع جميع أطراف النزاع، ملتزمون بمزيد من الدعم للعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال الحوار السياسي مع الجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة، بغية الاستمرار في تحقيق نتائج ملموسة، وإنهاء الصراع، وتعزيز بيئة إقليمية أفضل".
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على "التزامه بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن"، مرحباً "باتفاقية استكهولم" التي تم التوصل إليها بين ممثلي الأحزاب اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.
وبخصوص عمل اللجنة المشتركة المنشأة بموجب التفاهم حول مدينة تعز، دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف إلى التنفيذ الكامل لأحكامه بهدف التوصل إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار.
وأدان البيان بشدة كافة الأعمال التي تُعرض للخطر التقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية أثناء المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في ستوكهولم.
وقال: "يجب على جميع الأطراف أن تُبدي أقصى حد من ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تقوض التقدم المحرز وأن تحترم الاتفاقات نصاً وروحاً".
وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم تدابير إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يشجع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجميع الأطراف لتوصل إلى اتفاق حول هذا الإجراء الأساسي لبناء الثقة.
وحث الاتحاد الأوروبي كافة أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وكذا القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً جميع أطراف النزاع إلى ضمان الوصول الآمن والسريع دون عوائق للمواد الإنسانية والعاملين الإنسانيين إلى كافة المحتاجين في جميع المحافظات المتأثرة.