أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع البعثة الأممية في مدينة الحديدة غربي اليمن.
ونقلت وكالة (فرانس برس) عن محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين قوله" نحن لن نقبل الحوار حول زيادة عدد المراقبين الدوليين إلا بعد حل مشكلة باتريك كاميرت".
واتهم القيادي الحوثي رئيس لجنة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة، بالسعي منذ اللحظة الأولى لتعيينه إلى إسقاط اتفاق ستوكهولم حيث وصفه بأنه اتفاق غامض وسعى لاتفاق جديد".
والأربعاء الماضي، أقرّ مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة، لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قوات جميع الأطراف.
وطلب قرار مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نشر البعثة على وجه السرعة، كما طلب القرار من الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة، دعم الأمم المتحدة، حسبما يقتضينه تنفيذ اتفاق الحديدة.
ويتفاوت تأييد الحوثيين للهدنة في الحديدة ولبعثة المراقبين في حين يركز بعضهم انتقاداتهم على كاميرت، ففي تصريح سابق، اتهم الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام كاميرت" بالخروج عن مسار اتفاق "ستوكهولم" وتنفيذ أجندة أخرى.
وينص اتفاق ستوكهولم على انسحاب قوات الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين ونشر مراقبين دوليين. وسيشرف المراقبون بعد ذلك على الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من المدينة التي ستديرها بعد ذلك سلطات محلية تحت إشراف الأمم المتحدة.