الحكومة اليمنية ترحب بالقرار الجديد لمجلس الأمن

متابعات

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن على مشروع القرار البريطاني الأمريكي الجديد بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس الأمن بالإجماع على القرار 2451، بشأن عملية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي يتضمن وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ونشر فريق مراقبة التنفيذ يتبع الأمم المتحدة.

وشددت الحكومة في بيان لها، نقلته وكالة (سبأ) الرسمية، على ضرورة الحل السياسي للأزمة في اليمن وفق المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها، معربةً عن رفضها عقد جولات جديدة من المشاورات قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول الحديدة.

وقالت الحكومة، أنها لا ترى أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة.

وأعلنت ترحيبها بدعوة المجلس إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة له بما في ذلك انسحاب الحوثي من مدينة وموانئ الحديدة، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز.

وأكدت الحكومة التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم وتدعو المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.

واتهمت الحكومة، مليشيات الحوثي بإعاقة التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مطار صنعاء، ودفع المرتبات ومعالجة الوضع الاقتصادي، داعياً المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي ترتكبها الجماعة في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.

وانتقدت الحكومة، عدم إدانة المليشيا وقالت: "كان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت من قبل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران".

ويسعى القرار إلى فرض تهدئه شاملة في محافظة الحديدة وموانئها الاستراتيجية التي تمر عبرها نحو 80 بالمئة من احتياجات أغلب السكان في اليمن كما تقول الامم المتحدة.

ويشدد القرار  على "الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة".