الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون حظر التفاوض على القدس.. وفلسطين تدين

وكالات

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون "القدس الموحدة"، والذي يتطلّب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن "تقسيم" القدس.

وتمّت المصادقة على القانون، بأغلبية 64 نائباً، مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائباً هم أعضاء الكنيست، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي.

وذكر البيان، أنّه بموجب القانون، وهو تعديل "لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، فإنّه سيتطلّب موافقة 80 نائباً للموافقة على أي محاولة للتنازل أو الانسحاب من أي جزء من القدس في المفاوضات".

وتنصّ الصيغة السابقة، قبل التعديل، على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضواً في الكنيست.

ومن شأن القانون الجديد، تعقيد أي انسحاب إسرائيلي محتمل من القدس الشرقية المحتلة مستقبلًا.

ولكن القانون الجديد، يتيح إمكانية تعديل حدود بلدية القدس، كما رسمتها إسرائيل، بحيث يمكن ضم مناطق إسرائيلية إليها أو إخراج أحياء فلسطينية منها.

من جهتها استنكرت "حركة فتح" وكل الفصائل الفلسطينية التصويت الذي جرى الليلة من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.

كذلك أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن قرار حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل بفرض "السيادة" على المستوطنات في الضفة الغربية ينهي أي أمل لحل الدولتين.

فيما اعتبرت حركة "حماس" في بيان اليوم الثلاثاء أن "إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي قانون القدس وضمها للكيان هو استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة واستهداف الوجود الفلسطيني، وتزوير التاريخ وتزييف للواقع".

وأوضحت أن هذه الخطوة تمهد "لإعلان دولته اليهودية العنصرية المتطرفة التي تمثل خطراً ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة بأسرها كنتيجة لإعلان ترامب".

ودعت الحركة إلى "تصعيد انتفاضة القدس واستمرار كل حالات الإسناد الإقليمي والدولي لعدالة قضيتنا وتصاعدها في مواجهة السياسات الأمريكية الإسرائيلية العنصرية المتطرفة".

ويأتي التعديل، الذي بقي مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسط رفض فلسطيني وعربي وإسلامي، وتنديد دولي واسع.