حكومة فرنسا تدرس فرض حالة الطوارئ

وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو اليوم الأحد، إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد بعض أسوأ الاضطرابات المدنية التي شهدتها باريس السبت منذ أكثر من عشر سنوات.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانيه قال مساء السبت "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن". مضيفا "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء".

وأضاف جريفو لراديو أوروبا 1 "علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع".

وذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوارد فيليب ووزير الداخلية سيناقشون اليوم الأحد كل الخيارات المتاحة لهم للرد على الاحتجاجات ومارافقها من أعمال عنف.

وأمس، تعهد "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في ختام قمة مجموعة العشرين بمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال الشغب في باريس.

وقال إن المتظاهرين "يريدون الفوضى" وإنه لن يقبل بالعنف.

وأعلنت نقابة الفنادق والمطاعم الفرنسية الأحد إلغاء 50 بالمئة من الحجوزات السياحية على خلفية مظاهرات "السترات الصفراء" ومارافقها من أعمال عنف.

كما أعلنت الشرطة عن توقيف 458 شخصا في جميع أنحاء البلاد، على خلفية المظاهرات، 412 منهم في العاصمة باريس .

وتعد مظاهرات السبت هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت فرنسا فرضت حالة الطوارئ بعد الاعتداءات المسلحة الدامية في باريس سنة 2015. وقبل ذلك فرضتها أيضاً بعد اضطرابات شهدتها الضواحي في نوفمبر 2005.