الإثنين 24 أُغسطس ,2026 الساعة: 08:09 مساءً
أحالت مليشيا الحوثي عدداً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية المختطفين لديها إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، لبدء إجراءات التحقيق والمحاكمة، والتي أطلقت عليهم تهم بالتجسس والتخابر مع دول أجنبية.
وقال مصدر في النيابة الجزائية التابعة للحوثيين، تحفظ على ذكر اسمه، أن خمسة معتقلين أُحضروا إلى النيابة، السبت الماضي، وهم مراد ظافر، وعلي المضواحي، وعاصم العشاري، وسامي الكلابي، ولبيب شائف، حيث جرى استجواب ثلاثة منهم، فيما أُجلت التحقيقات مع الآخرين إلى يومي الاثنين والثلاثاء، وفق موقع «المشاهد».
وأضاف المصدر أن النيابة استقبلت معتقلين آخرين خلال اليومين الماضيين، وسط تكتم وسرية في عمليات النقل، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى المحاكمة.
وتعتزم مليشيا الحوثي، وفق المصدر، إحالة قرابة 100 مختطف ومحتجز ومخفٍ قسراً من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية إلى النيابة الجزائية، لبدء إجراءات محاكمتهم، بينهم موظفون أحيلوا إلى التقاعد وآخرون كانوا يعملون في منظمات سابقة.
وأوضح المصدر أن عدداً من المعتقلين أُحضروا إلى النيابة وهم في أوضاع صحية صعبة، مشيراً إلى أن مراد ظافر ظهر مستنداً إلى عكاز نتيجة كبر سنه وإصابته بأمراض داخل السجن.
كما أُحضر سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي، إلى النيابة للمرة الأولى بعد اكتشاف إصابته بمرض السرطان، وفق المصدر، الذي أفاد بأنه يتلقى جرعات من العلاج الكيميائي قبل إعادته إلى السجن مباشرة.
وفي السياق، قالت عائلات عدد من المختطفين إن ذويها تعرضوا للتعذيب والتهديد من قبل أجهزة الحوثيين، لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات قالت إنها ملفقة، وتسجيلها وبثها للرأي العام.
وكانت مليشيا الحوثي، قد شنت قبل عامين حملات اعتقالات واسعة طالت العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، ووجهت إلى عدد منهم اتهامات بالتجسس والتخابر مع دول أجنبية.