السبت 04 يوليو ,2026 الساعة: 06:00 مساءً
أشاد ملتقى الموظفين النازحين بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني القاضي باعتماد زيادة بنسبة 20% في رواتب موظفي الدولة واستئناف صرف العلاوات والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ 13 عاماً، معتبراً الخطوة مؤشراً إيجابياً لمعالجة الأوضاع المعيشية.
وقال الصحفي محمد محمد العزيزي، الناشط في ملتقى الموظفين النازحين، إن القرار يعكس "مسؤولية حكومية حقيقية وعقلية رجل دولة تضع المواطن والموظف في صدارة أولويات العمل"، بعد سنوات من توقف الزيادات والعلاوات.
وأضاف أن إقرار رئيس الوزراء بأن هذه الخطوة تمثل بداية وليست كافية، يعكس توجهاً جاداً نحو تنفيذ معالجات أوسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وموظفي الدولة.
ودعا العزيزي إلى أن تشمل هذه المعالجات الموظفين النازحين، من خلال صرف مستحقاتهم ورواتبهم كاملة وإنصافهم وفق حقوقهم القانونية، باعتبار قضيتهم جزءاً أساسياً من ملف موظفي الدولة.
وأشار إلى أن الملتقى لمس تفاعلاً مباشراً من مكتب رئاسة الوزراء مع قضية الموظفين النازحين، معرباً عن تفاؤله بإيجاد حلول لهذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وشهد ملف الموظفين النازحين خلال السنوات الماضية تعثرا واسعا، نتيجة ممارسات غير قانونية ممنهجة ومتكررة من قبل وزيري الخدمة المدنية والمالية السابقين، ادت الى تعطل صرف الرواتب بانتظام واعتماد الكشوفات والتعزيزات المالية لاشهر متتالية، فضلا عن استبعاد الموظفين النازحين من العلاوات والتسويات وكذا الزيادة التي اقرتها الحكومة للموظفين الحكوميين في 2018.
ودفع ذلك الموظفين النازحين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية متكررة في عدن للمطالبة بصرف رواتبهم وإنصافهم، مؤكدين أن تأخر المعالجات فاقم أوضاعهم المعيشية بعد نزوحهم من مناطق سيطرة الحوثيين.
ويأمل الموظفون النازحون أن تمثل الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، وفي مقدمتها قرار رئيس الوزراء بزيادة الرواتب واستئناف العلاوات والتسويات، بداية لمعالجة شاملة لملفهم وضمان انتظام صرف مستحقاتهم وحقوقهم الوظيفية.