وزارة حقوق الإنسان تنفي بيانًا منسوبًا إليها بشأن عدم وجود انتهاكات في حضرموت

الإثنين 29 ديسمبر ,2025 الساعة: 04:11 مساءً

متابعات

نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان صحة بيان نُسب إليها، مؤرخ بتاريخ 29 ديسمبر 2025، تضمن مزاعم بعدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة، واصفةً إياه بـ«المزور والمفبرك» وذا أهداف تضليلية.

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، في بيان رسمي، إن البيان المزعوم صدر دون الرجوع إلى الوزير المختص، ودون المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، كما لم يستند إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق معتمدة وسارية.

وأكد عرمان أن البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية، ولا التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان، مشددًا على أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلًا للرأي العام، ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.

وأشار الوزير إلى أن عدم وجود شكاوى رسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة تتعلق بصعوبة وصول الضحايا، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، وهو ما يستوجب التعاطي المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، لا مهاجمتها أو التشكيك المسبق بها.

وأكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الزج باسمها في بيانات أو مواقف غير مهنية أو مخالفة لجوهر ولايتها الحقوقية، مجددًا التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي.