الحوثيون يلجأون الى القضاء المسيس لصنع مشهد القوة وتهديد المجتمع

الأحد 23 نوفمبر ,2025 الساعة: 09:19 مساءً

اصدرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء احكاما باعدام 17 يمنيا رميا بالرصاص في ميدان عام، بعد جلسات سريعة لم تستوف شروط العدالة، في خطوة يراها مراقبون محاولة من الجماعة لاظهار تماسك داخلي والتغطية على سلسلة الاختراقات والضربات التي استهدفت قياداتها خلال الاشهر الماضية.

ويقول حقوقيون ان طبيعة الجلسات وسرعة البت في الملفات تكشف ان الهدف لم يكن معالجة تهم حقيقية، بل صناعة مشهد قوة يعوض حالة الارتباك الامني التي تعيشها الجماعة منذ تعرضها لاختراقات واسعة سمحت باستهداف عدد من كبار قادتها، بينهم رئيس حكومتها وعدد من وزرائها ورئيس الاركان محمد الغماري.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين منذ تلك الضربات تصعيدا امنيا واسعا، حيث كثفت الجماعة بقيادة علي حسين الحوثي حملات الاعتقال عبر ما يسمى استخبارات الشرطة، لاستهداف معارضين مفترضين واتهامهم بالتخابر، في محاولة لردم الثغرات الامنية التي كشفتها الضربات الاسرائيلية واعادة فرض السيطرة على البيئة الداخلية.

ويؤكد محامون ان المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تعمل خارج الاطار القانوني منذ سيطرة الحوثيين عليها، عقدت الجلسات خلال فترة زمنية قصيرة، ولم تسمح للدفاع بالاطلاع على ملفات القضية او تقديم مرافعات كافية، ما يوضح ان الاحكام كانت معدة مسبقا.

وبحسب المحامي عبد الباسط غازي، فقد شملت الاحكام ايضا السجن عشر سنوات على هدى علي ناصر، وثلاث سنوات على بكيل عبد الله علي، بينما برأت المحكمة متهمين اثنين. وتضم قائمة المحكوم عليهم بالاعدام كلا من عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبد الرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي احمد احمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة المحكوم غيابيا، انس احمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي احمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبد الله، باسم حسين صالح، سنان عبد العزيز علي صالح.

وتتعامل الحكومة اليمنية مع الاحكام باعتبارها اجراءات انتقامية لا علاقة لها بالقضاء، حيث وصف وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي ما جرى بانه محاكم تفتيش بنسخة حوثية، مؤكدا ان القضاء في مناطق سيطرة الجماعة اصبح مجرد غطاء لقرارات امنية تصدر دون ادلة او علنية، وان المحامين تعرضوا لتهديد مباشر لحذف تفاصيل المحاكمة.

ويرى مراقبون ان هذه الاحكام تأتي ضمن سياسة مرسومة لارسال رسالة ردع للمجتمع وطمأنة انصار الجماعة، في وقت تواجه فيه تحديات داخلية غير مسبوقة واتهامات بفقدان السيطرة الامنية بعد الضربات التي طالت قادتها ومنشآتها الحيوية، وفق الشرق الاوسط.