الجمعة 24 أُغسطس ,2018 الساعة: 10:42 مساءً
متابعات
وجهت الحكومة الشرعية اليوم الجمعة، وزارة الأوقاف والإرشاد بإلغاء كل ما تم التصرف به والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف؛ سواءً بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد، واعتبرته لاغيًا وباطلًا قانونًا ودستورًا وشرعًا.
وقالت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة سبأ" إن القرارات المتعلقة بأموال الأوقاف بعد 21 سبتمبر 2014 لا يترتب عليه أثر قانوني في مواجهة إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني".
كما وجهت الحكومة نداءً إلى المواطنين بأن "أي وثائق تمليك أو تأجير أو انتفاع لأملاك الأوقاف من أراضٍ وعقارات وغيره، جرت بأي صورة من الصور التي جرى إبرامها مع عناصر الميليشيا تعتبر لاغية وغير ملزمة للحكومة"... داعية المواطنين للتراجع عن تلك الاتفاقات.
وحملة الحكومة في بيانها، كل من قام بهذا التصرف بشخصه وبأمواله الخاصة تبعات ذلك".
وأدانت الحكومة إتلاف وإحراق ميليشيا الحوثي لمبنى وزارة الأوقاف والارشاد، بعد أن قامت سابقاً بنقل أغلب وأهم الوثائق والمسودات والمخطوطات، وتعدي تلك الميليشيا على أموال الأوقاف وأملاك الدولة العقارية.
وأوضحت أن إحراق المبنى جاء بعد أن عَمِدت الميليشيا في أوقات سابقة إلى التصرف في ممتلكات الأوقاف، ونهبها ونهب كافة الوثائق، في المناطق الخاضعة لسيطرتها. مؤكدةً عزمها على ملاحقة ومحاكمة كل المتسببين في جريمة نهب وإحراق وإتلاف وثائق وأرشيف وزارة الأوقاف بالعاصمة صنعاء، وتشدد على أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، ويسري ذلك على كل من حرّض وأمر وسهّل للغير الاستيلاء على المال العام.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي شرعت عقب سيطرتها على العاصمة بالتصرف في ممتلكات وأراضي الأوقاف في صنعاء، والمحافظات التي تسيطر عليها، ووزعتها على قياداتها.