الإنتقالي الجنوبي يرفض قرارات "هادي" ويحذر من أي توتر في عدن

متابعات

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، رفض قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التي أحالت قياديين موالين للإمارات إلى التحقيق على خلفية الهجوم الذي تعرضت له الكلية السكرية بعدن أمس السبت.

وقال المجلس، في بيان على موقعه الرسمي، إنه يرفض قرارات الرئيس هادي باعتبار أنها تستهدف القيادات الجنوبية، من قبل أطراف مشبوهة تحاول امتطاء ظهر الشرعية، في محاولة فاشلة لتظهر أنها القوة التي تسيطر على الجنوب.

وحذر المجلس من خلق أي توتر في عدن والجنوب عامةً، وقال إنه لا يخدم جهود السلام، ولا الأمن، ولا الاستقرار التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء.

والمجلس الانتقالي الجنوبي، كيان مدعوم من الإمارات العربية المتحدة، تم انشائه في مايو العام الماضي، وينضوي فيه قوى من جنوبي اليمن تطالب بالانفصال عن شماله واستعادة الدولة الجنوبية التي كانت قائمة قبل عام 1990 عندما توحد شطري اليمن. ويُنصب المجلس نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوب البلاد، لكنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل في الجنوب.

وبرر المجلس الهجوم على الكلية، بأنها جاءت لإيقاف محاولة الغرض منها إرسال رسالة إلى المبعوث الأممي مارتن جريفيث، ونحن على أبواب محادثات جنيف أن هذه القوى تسيطر على الجنوب، وأنها تمثل الجنوب وإرادته وهي ليست كذلك ولن تكون، في إشارة إلى قيادة الجيش الوطني التابع للحكومة المعترف بها دوليا.

وأضاف أن القوى المتنفذة ذات المصلحة من بقاء التوتر وعدم الاستقرار في عدن والجنوب، سعت بالتحضير لأحداث صلاح الدين بشكل واعٍ ولأغراض وأهداف أصبحت لا تخفى على أي متتبع في الأمور والأحداث في عدن والجنوب.

وجدد البيان التأكيد على مطلبه في الإنفصال، رغم الرسائل الدولية والأممية التي أكدت أن وحدة اليمن وسيادته، هي المرجعية لأي حل سياسي ينهي الحرب.

وكان الرئيس هادي أمر بإحالة القياديين في الحزام الأمني الذي أنشأته الإمارات، أبو اليمامة وأبو همام للقضاء، عقب هجوم مسلحيهم على حفل عسكري في الكلية العسكرية ما أدى إلى مقتل ضابط من الخريجين، وإصابة اثنين آخرين.

وتوعد القيادي الجنوبي المقرب من ولي عهد أبوظبي، هاني بن بريك، بمحاكمة الرئيس هادي، قائلا في تغريدة على تويتر "سنرى من يحاكم من".