عباس يحلّ المجلس التشريعي ويستبدله بـ"المركزي"

وكالات

أفادت مصادر فلسطينية أن رئيس السلطة محمود عباس أعلن خلال الجلسة المغلقة للمجلس المركزي التي عقدت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة قبل يومين، حل المجلس التشريعي واستبداله بالمركزي.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، اليوم الأحد، عن مصادر قالت إنها شاركت بالاجتماع، أنه وبعد إغلاق القاعة أمام وسائل الإعلام خاطب عباس المشاركين بالقول: "من اليوم أنتم (أعضاء المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير) أعلى سلطة في البلد".

وأضافت المصادر، التي لم تكشف الوكالة عن هويتها، أنه قال أيضاً: "بعد شهرين سيتم تحويلكم بشكل رسمي إلى أعضاء في المجلس التشريعي (المعطّل أساساً)".

وأخبر عباس المشاركين أنه "سيتم حل المجلس التشريعي بعد شهرين"، وأنه "لا يوجد أي أفق للمصالحة (مع حماس) وبالتالي فإن المجلس المركزي سيحل محله"، حسب المصادر ذاتها.

وأضافت: "قال للمشاركين إنه لن يعلن عن انتخابات؛ لأنه من العبث إجراء انتخابات دون مصالحة، وبالتالي انتفى هذا الخيار لصالح إحلال المركزي محل التشريعي"، وأشارت إلى أن "الرئيس عباس طلب من أعضاء المركزي تهيئة أنفسهم لأخذ أدوارهم كمشرعين وأعضاء مجلس تشريعي بعد شهرين من الآن".

والاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي، قاطعته فصائل رئيسة: الجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية لتحرير فلسطين" (ثاني وثالث أكبر فصائل المنظمة) و"المبادرة الوطنية"، إضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد".

وتعطل عمل التشريعي الذي حازت حماس غالبية مقاعده بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، إذ تتهم الحركة فتح بالوقوف وراء ذلك وتغييبه لأهداف متعمدة.

ويتكون التشريعي من 132 مقعداً تمتلك "حماس" 76 منهم، مقابل 43 مقعداً لحركة "فتح"، و13 مقعداً لأحزاب اليسار والمستقلين.