الخميس 02 أُغسطس ,2018 الساعة: 04:10 مساءً
كنّا ننتظر من الحكومة والبنك المركزي وبقيه أجهزة الدولة المعنية، اتخاذ إجراءات صارمة وفاعلة وفقا لما هو متاح وممكن لمواجهة التدهور الإقتصادي الحاد والذي تتمثل أهم تأثيراته بالتضخم الجامح والتدهور المتسارع لسعر صرف العمله وإحجام المتعاملين بسوق الصرف عن التداول بل وإعلان أكبر المجموعات التجارية بالبلاد التي لها علاقة بأهم السلع الأساسية التي يستهلكها الناس عن توقف نشاطها بسبب عجزها عن توفير المدخلات الأساسية لمصانعها ومطاحنها لانعدام العملة الأجنبية في السوق المحلية وإنعدام اليقين حول المستقبل في ظل أوضاع سياسيه وإقتصادية وعسكرية بالغة الصعوبة والتعقيد وصراعات محلية وإقليمية ودولية على الساحه اليمنية غير منضبطة بمعايير إنسانية وأخلاقية تسير دون هدى، وتتصرف بغير روية وتستخدم أدوات فقدت فاعليتها وانعدمت مصداقيتها، مما فاقم معاناة الشعب ودمر كل شيء له صلة بالحياة، أوصلنا الى كارثة إنسانيه غير مسبوقة في تاريخ الشعوب.
ولكن لم يحدث شيئا مما كنّا نتوقع ويأمله الناس، فقد تمخض الجبل فولد صرصارا وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى وبصدق وود نقول للأخوة في الحكومة والبنك المركزي مهلا ياسادة:
- مواجهة التدهور الحاد في سعر الصرف لا يكون بإصدار صكوك وشهادات إيداع بفوائد متدنية أقل من معدلات التضخم بمراحل لأنه لايوجد أصلا لدى البنوك أي سيوله تواجه بها طلبات المودعين للسحب من ودائعهم، لمواجهة مصاريفهم اليومية، لأن ودائعهم المتمثلة بسندات الخزينة ومتطلبات الاحتياطيات القانونية بالعملات المحلية والأجنبية، مديونيات لدى الحكومة والبنك المركزي والبنك لا يستطيع تسديد التزاماته للبنوك والجمهور، فمن هو المغفل، ياترى ، الذي سيأتي بمثل هذه الظروف ليسلم لكم ما تبقى من أمواله ومدخراته حتى ولو كانت العائدات المعروضة تفوق التوقع، فما بالكم إذا كانت دون مستوى معدلات التضخم وتقلبات الأسعار، فضلا عن عدم اليقين بما تخبئه الأقدار لنا كبلد وشعب.
- الجميع يدرك أن البنك المركزي المشطر لا يملك من أدوات السياسات النقديه المباشره وغير المباشره ما يمكنه من التدخل بفاعليه بإستخدام تلك الأدوات لأن البنك كسيح.
ولا يتحكم بالقرار المؤثر على موشرات المنظومه الاقتصاديه و لكن ما يحزن أن البنك أظهر أنه لا يمتلك رؤيه صحيحه للتعامل مع الوضع.
ولم يستطع تحديد الوسائل الفاعله للتدخل ووقف الإنهيار على الأقل من الناحيه النظرية ليطرحها على الحكومه والدولة لتتعاون جميع الأجهزه في تنفيذها كل فيما يخصه، لأن المشكلة أكبر من قدرات البنك وقدرات الحكومة بل من قدراتهما معا، لتمتد الى العلاقة مع التحالف التي يجب أن تصحح وتوضع في إطارها الصحيح.
- تبشير الجمهور بالموافقة على سحب الشريحه الأولى من الوديعه البالغه عشرون مليون دولار أصاب الجميع بالفزع. فبعد الهلمة الكبيره التي رافقت آلية عملية تمويل السلع الأساسية ودعم العملة أعطى مؤشر للسوق عن هامشية الأثر للوديعة، بسبب شروط ومجالات إستخدامها مما أفقدها زخم تأثيرها بسوق النقد وكبّل البنك المركزي من إستخدامها بفاعليه وقت الحاجة، لإدارة السوق والحد من المضاربة وتوفير قدر معقول من الثقه وخوف الناس أن تتحول الفرحه بالوديعة والآمال المعقودة عليها من خلال إجراءات استخدامها المعقدة، لتشبه فرحة وعود الحكومه وإجراءاتها لصرف مرتبات الموظفين في المحافظات التي تقع خارج سيطرتها.
- الإجراءات الإداريه بحق الصرافين لا يحل المشكلة بل سيتحول السوق الى تحت الأرض ويكون أكثر إنفلاتا، فالعملية ببساطه ليست فرد عضلات عمياء، بل إجراءات تتحكم بها آليات السوق من خلال العرض والطلب في سوق منفلتة.
بالتأكيد مواجهة الجائحة الإقتصادية ليست من مسؤلية البنك المركزي لوحده، بل من مسؤلية كافة أجهزة الدولة والحكومة، وفقا لرؤية علمية وعملية، تتكامل فيها جميع السياسات وأهمها السياسات المالية والإقتصادية وبدعم من دول التحالف والمجتمع الدولي والمنظمات المالية الدولية، يكون هدفها وقف التدهور وإستعادة التوازن وتحقيق الحد الأدنى من الإستقرار، وقبل ذلك يجب على الحكومة والدولة، إثبات جديتهما في الإصلاح من خلال :
- وقف التعيينات والتعويضات العبثية وتخصيص الموارد المتاحة لمواجهة الحتميات من الإلتزامات والمصروفات.
- ترشيد النفقات بصورة عامة وبالتحديد النفقات التي لها مكون أجنبي وعودة الأجهزة المهاجرة للعمل من الداخل، وتقليص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية واقتصار التمثيل على الكادر المؤهل والفاعل.
- تعبئة كافة الجهود، لتحصيل موارد الدوله المتاحة وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها الى حساب الحكومة العام في البنك المركزي.
-إعادة التفاوض مع الأشقاء حول شروط استخدام الوديعة بما يمكن البنك المركزي من ممارسة مهامه كبنك مركزي بعيدا عن وظائف وزارة التجاره والتموين.
- تفعيل أجهزة الدولة ذات العلاقه لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية، لطلب المسانده للمساعدة في تجاوز هذه المحنة، خاصة في إعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها وإعادة تدفق القروض والمساعدات.
لن تكون الجهود مثمرة والإجراءات ذات فاعلية اذا بقي البنك المركزي مشطوراً والمؤسسات المالية منقسمة والشعب تسحقه المعاناة، دون مبالاة من الأطرف المتحاربة جميعها، مما يحتم العمل مع المجتمع الدولي على إعادة توحيدها وتصويب مساراتها ولو تم تقديم بعض التنازلات من أجل ذلك، فبعض الشر ولا كله، ومصلحة الشعب اليمني ورفع الضرر عنه، الذي بلغ حدا يفوق الإحتمال من الضرورات والضرورات، تبيح المحذورات.
- تحقيق الأمن وتوحيد مؤسساته وتأطير تصرفاته وفقا لأحكام القانون، لتأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات وتأمين الطرقات، لضمان حرية تنقل البضائع والمواطنين بين المحافظات، وتسهيل حركتهم ووقف ما يعانونه من تعسفات وإهانات وجبايات، من قبل نقاط المليشيات المتعددة المنفلتة وغير المنظبطة، وكذلك حل مشكلة المطارات لتسهيل عودة شركات النقل الجوي وإعادة تأهيل الطيران اليمني ورفع الحضر من قبل من يفرضه عن تزويد اليمنية، بعدد من الناقلات ولو عن طريق الايجار ، سوف يساعد على عوده المشردين من المواطنين ورجال الأعمال الى البلد، مما سيوفر مبالغ كبيره من النقد الأجنبي ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة منه، بل يساعد على عودة كثير من المنظمات والقنصليات والسفارات للعمل من داخل الجمهوريه اليمنيه.- وقف التمويل للنفقات بالإصدار إلا في حالات إستثنائيه ومحدودة وعدم مزاحمة الحكومه للقطاع الخاص بسوق النقد الأجنبي، مما يفاقم الأزمه ويزيد من الضغوط على سعر الصرف.
الكل يدرك أنه لايمكن تحقيق أي إختراق أو إحراز أي تقدم مما ذكر آنفا، اذا بقيت العلاقة غامضة وغير واضحة مع الإخوة في دول التحالف، وبغير تصويب مسار هذه العلاقة، ستبقى الأوضاع مظطربة في كل المجالات وستتفاقم الاختلالات ويتسارع الانهيار، ولن تجدي سياسات الترقيعات، والتلميعات والتصريحات والمجاملات، التي باتت غير ذي جدوى، بل وزادت من إحباط الشعب واستفزازه.
ما يغيض الناس ويحير المراقبين، هو البرود القاتل والخفه اللامتناهية التي تتعامل بها الأجهزه المعنية بالحكومه مع هذه الأزمه وكأن الامر لا يعنيها وليس من صميم وصلب مسؤلياتها.
الدولة والحكومة اليوم، أمام مسئولية تاريخية غير مسبوقه، وما هو متاح اليوم لن يكون متاح غدا، والتأخير في تصحيح المسار إنتحار وكلفته باهضة، تفوق كل التوقعات.
وما هو حاصل اليوم سيكون قطرة في بحر ماهو قادم والله المستعان.