الأحد 15 يوليو ,2018 الساعة: 09:56 صباحاً
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن قال محللون اقتصاديون واجتماعيون قولهم ،ان الآثار والانعكاسات السلبية التي خلفتها الحرب على المجتمع اليمني ليست بالهيّنة، حيث خلقت شرخا اجتماعيا غائرا بين فئات المجتمع بسبب الفتنة الطائفية التي خلقها الصراع السياسي، كما أنها أثرت على الوضع المعيشي لأغلب السكان، وهو ما دفع بقيم المجتمع للانهيار أمام الجوع الكافر لسد رمقهم وبحثا عن لقمة العيش.
وبين المحللون أن طول أمد الحرب، استنزفت الكثير اذا لم تكن كافة مدخرات الناس وبالذات الطبقة الوسطى من الموظفين الحكوميين، الذين انعدمت بهم السبل وعلقوا بين جحيم الانقلابيين الحوثيين الذين أجبروهم على استمرار العمل بالقطاع العام بدون رواتب وبين جحيم الحرب التي لم تترك بيتا إلا وخلقت فيه جرحا غائرا بطريقة أو بأخرى.
وأشاروا إلى أن استمرار الحرب، دفعت بالانقلابيين الحوثيين كما أطراف الحرب الأخرى التي تقاتل تحت مظلة الحكومة، إلى الدفع بالكثير من الشباب إلى جبهات القتال، والتي تسببت في مقتل عشرات الآلاف منهم، حيث وصلت شرارة الحرب إلى كل قرية وربما إلى كل بيت، اما بفقدان عزيز أو بإصابة صديق أو بالتأثر بهذه الحرب بأي شكل من أشكال التأثير الاجتماعي السلبي.
وكانت عمليات النزوح الداخلي للسكان بين المدن والقرى واحدة من أكثر الآثار السلبية التي خلفتها الحرب، حيث دفعت هذه الحرب بمئات الآلاف إلى (النزوح للمجهول) داخل، إثر اشتعال المعارك في أحيائهم السكنية أو قراهم والمناطق التي يسكنون فيها، وكان في اعتقادهم أن عملية النزوح ستكون مسألة أيام أو أسابيع ثم يعودون إلى مساكنهم ومنازلهم بمجرد توقف المواجهات المسلحة هناك بين المتحاربين، لكن الوضع طال كثيرا ولم يستطع أغلبهم العودة، ولا يستطيع أحد التنبؤ بالنهاية التي ستضع حدا لشرارة الحرب والتي سيستطيع النازحون حينها العودة إلى مساكنهم إذا لم أصلا قد دمرتها الحرب.
وكلما امتدت شرارة الحرب إلى منطقة جديدة كلما تضاعفت حالة النزوح في اليمن، وآخرها عمليات النزوح الجماعية من محافظة الحديدة، التي تعد من أفقر المحافظات اليمنية، على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، والتي نزح منها خلال الأسابيع الأخيرة عشرات الآلاف إلى محافظات أخرى هروبا من جحيم الحرب وبحثا عن السلامة والأمان، غير أنهم يدخلون منعطفا آخر من جحيم النزوح الذي لا يرحم والتي يعد أشد وطأة من جحيم الحرب ذاتها.
وذكر باحثون اجتماعيون أن من ضمن فاتورة الحرب الاجتماعية ارتفاع نسبة الجريمة في المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا الحوثية كما في المناطق التي أصبحت تحت سلطة القوات الحكومية، ومن ضمن ذلك ارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات، وان كان ليس بمستوى كبير لكنه شكل ظاهرة لم تكن بهذا المستوى، وتتضاعف هذه النسبة مع ازدياد الفلتان الأمني في هذه المناطق وضعف سيطرة القوات الحكومية أو الميليشيا الحوثية عليها، كما استغل العديد من المسؤولين الأمنيين في هذه المناطق مناصبهم في ارتكاب العديد من الانتهاكات والممارسات المخالفة لقيم المجتمع المحافظة.