فرض مجلس الأمن الدولي في اجتماعه، اليوم الجمعة، حظرا على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان، بعد خمسة أعوام من الحرب الأهلية في البلاد.
وأيدت 9 دول من أعضاء المجلس فرض الحظر، فيما امتنعت الـ 6 الأخرى عن التصويت، ولم يصوت أحد ضد القرار الذي صدر برقم 2428، بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقضى القرار بأنه يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقف توريدات الأسلحة إلى جنوب السودان اعتبارا من 31 مايو 2019، بالإضافة إلى حظر السفر وتجميد الحسابات المصرفية لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينجو، وقائد الجيش السابق بول مالونج أوان.
وأكد مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، أولاف سكوغ، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي حالياً، أن "كافة الجهود يجب أن تهدف إلى تجاوز الوضع الإنساني الصعب" في جنوب السودان.
ويشهد جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، حرب أهلية بدأت عام 2013 نتيجة خلافات عميقة بين بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.
من جانب آخر، أعربت عدد من المنظمات الدولية والهيئات الأممية المختصة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني ونزوح أعداد كبيرة من السكان جراء النزاع المستمر منذ عام 2013، فيما تتحدث تقارير منظمات حقوق الإنسان عن ارتكاب انتهاكات على نطاق واسع من قبل طرفي النزاع.