الثلاثاء 25 أبريل ,2023 الساعة: 03:59 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
يقف اليمن حاليا بين وساطة إقليمية توجت بزيارة وفدين عماني وسعودي إلى العاصمة صنعاء والاجتماع مع جماعة الحوثي في 9 أبريل/ نيسان الجاري، وجهود دولية مكثفة تبذلها واشنطن والأمم المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وبين هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة تراوح الأزمة اليمنية بين "اللاحرب" و"اللاسلم"، كما يصفها مراقبون.
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.
كشف مصدر حكومي يمني في تصريحات لمراسل الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن الحوثيين يرفعون سقف مطالبهم لتحقيق مكاسب أكبر، إدراكا منهم أن التحالف العربي اتخذ قرار السلم.
وأضاف المصدر، أن "الحوثي يريد الاعتراف به أولا كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، بل إنه يريد أن يكون شريكاً في الموارد والتعويضات بنسبة كبيرة".
وزيادة على ذلك تفيد مصادر مقربة من الحكومة اليمنية المعترف بها، أن "الحوثي" تشترط أن تتولى صرف الرواتب، ونسبة كبيرة من إيرادات النفط بمناطق الحكومة واستئثارها بالإيرادات في مناطق سيطرتها، الأمر الذي قد يعقد المفاوضات، وقد يعيدها إلى نقطة الصفر.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن ذلك من الجماعة، لكن عضو مجلسها السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، قال السبت، إنه "لا عبرة بالمحادثات والنقاشات ما لم تشرع السعودية في خطوات ملموسة عملية على الصعيد الإنساني".
وأضاف في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن جماعته تتطلع إلى إنهاء الحرب تماماً وليس إلى الهدنة، متحدثاً عن جملة مطالب تتعلق بفتح الموانئ ومطار صنعاء وصرف الرواتب.
ولا تزال مرتكزات الحل السياسي تهدد أي جهود لإنهاء الحرب بشكل شامل، فالحكومة متمسكة بمرجعيات ثلاث تشدد على ضرورة الالتزام بها في أي مفاوضات.
والمرجعيات الثلاث يرفضها الحوثيون، وهي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).