النائب العام يطلب من الجهاز المركزي للرقابة فحص ومراجعة الجوانب المالية لمكتبه

الجمعة 10 سبتمبر ,2021 الساعة: 10:03 صباحاً

متابعة خاصة

طلب النائب العام للجمهورية اليمنية أحمد الموساي من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فحص ومراجعة الجوانب المالية خلال النصف الأول من العام 2021 في مكتب النائب العام.

وأكد الموساي في المذكرة المرفوعة، أن على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فحص ومراجعة الجوانب المالية خلال النصف الأول من العام 2021 في مكتب النائب العام، وذلك تجسيدًا لمبدأ الشفافية وتحقيق الرقابة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها.

واشار إلى أن طلبه جاء بناء على مخرجات اللقاء مع رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في الرياض بتاريخ11/4/2021.

ونوه إلى أن طلب المراجعة من قبل الجهاز المركزي جاء لسبب عدم اكتمال تعيين الإدارات في مجلس القضاء الأعلى المعنية بأعمال الرقابة والمراجعة لحسابات السلطة القضائية.

كما أشار إلى تكليف فريق فني للقيام بعمل المراجعة والفحص للجوانب المالية والإدارية بمكتب النائب العام خلال النصف الأول من العام 2021، والرفع إلى مكتب النائب العام بتقرير والتوصيات المقترحة حيال ذلك إن وجدت.