الإثنين 09 نوفمبر ,2020 الساعة: 01:42 مساءً
حرب أهلية
وفي مواجهة الضغوط الدولية، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أمس المجتمع الدولي إلى تفهم سياق العمليات العسكرية التي تقوم بها حكومته في إقليم تيغراي.
وأشار في خطاب بثه التلفزيون إلى أن الدستور يفرض على الحكومة الحفاظ على سيادة القانون، مؤكدا أن العمليات ستتواصل لتحقيق ذلك، مع الأخذ في الاعتبار سلامة المواطنين في الإقليم.
واتهم أحمد جبهة تحرير تيغراي بمحاولة تقويض حكومته ونشر الاضطرابات في البلاد التي يسكنها 110 ملايين نسمة، وتشهد توترات عرقية.
وتحدث رئيس الوزراء عن عملية محدودة تستهدف نزع سلاح الجبهة، وكان فرض قبل ذلك حالة الطوارئ في الإقليم لمدة 6 أشهر، في حين أقر البرلمان الإثيوبي السبت خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في منطقة تيغراي.
ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في إقليم تيغراي، أقال آبي أحمد قائدي الجيش والمخابرات ووزير الخارجية دون ذكر الأسباب.
من جهته، حذر رئيس إقليم تيغراي دبرصيون جبراميكائيل من أن تؤدي العمليات التي يشنها الجيش الإثيوبي إلى حرب أهلية واسعة النطاق.
وفي رسالة بعث بها إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي، قال جبراميكائيل إن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يكون وسيطا لحل الأزمة.
وفي تصريحات لرويترز، قال رئيس إقليم تيغراي إن الإقليم سيواصل الدفاع عن نفسه إلى أن توافق السلطات الاتحادية على التفاوض.
وفي حين عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد القيام بمساع حميدة لوقف القتال في تيغراي، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن 9 ملايين شخص معرضون للنزوح بسبب الحرب في تيغراي.
وقال المكتب الأمم المتحدة في تقرير نشره السبت إن حوالي 600 ألف شخص في الإقليم يعتمدون على المساعدات الغذائية، في حين يحصل مليون آخرون على أشكال أخرى من الدعم وجميعها توقفت.