مر عام على التوقيع دون تنفيذ.. "هادي" يقول إن اتفاق الرياض منطلق أساسي لمرحلة لملمة الأمور

متابعات

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، الذي مضى قرابة عام على توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

وأكد هادي خلال ترأسه اجتماعاً لهيئة مستشاريه، على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لمصلحة البلد وتوحيد جهود الجميع وصولاً لتحقيق الهدف الوطني المشترك في بناء الدولة الاتحادية العادلة وهزيمة مشروع ايران في اليمن والمنطقة، وفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وقال هادي إنه "لا مكان مطلقا للتجربة الايرانية في اليمن ولن يقبلها أبناء الشعب مطلقا".

وبحسب الوكالة، فإن الاجتماع ناقش التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة ومنها ما يتصل بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف "لقاءنا اليوم يأتي ونحن على مشارف الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض والذي كنا ولا زلنا ننظر إليه كمنطلق أساسي لمرحلة لملمة الأمور واستعادة الدولة وتوحيد الجهود وإنهاء انقلاب الحوثي".

وأردف "حيث بذلنا ولازلنا كل جهودنا لتنفيذ الاتفاق حرفياً وتعاطينا بكل إيجابية مع بنوده في هذا الصدد".

وتابع:  "لقد كلفت رئيس الوزراء بعقد مشاورات مع الأحزاب والمكونات السياسية من أجل الوصول لوضع تصور لتشكيل الحكومة مع التركيز على تقييم المرحلة السابقة واستحضار التحديات والصعوبات ووضع تصور لأولويات الحكومة والتركيز على تقسيم عادل للحقائب الوزارية والأهم تقديم الكفاءات النوعية".

واشار إلى أن الوضع الذي يمر فيه اليمن "صعب والمرحلة حرجة"، مشددًا على ضرورة التعاطي معه بمسؤولية كبيرة وتجاوز لتحديات.

وقال "نحن في حالة حرب مع عدونا الوحيد وهو مليشيات الحوثي الإيرانية، علينا أن نعزز تماسك القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي والبعد عن اي مكايدات أو خصومات او تناولات إعلامية".

وكانت الحكومة الشرعية والانتقالي قد وقعا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 "اتفاق الرياض" برعاية سعودية غير أنه لم ينفذ.

لكن السعودية عادت أواخر يوليو الماضي، وعدلت في الاتفاق وقدمت آلية لتسريع تنفيذه الامر الذي لم يتم حتى اللحظة، رغم انتهاء المدة المحددة (30 يومًا) للتنفيذ.

وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، فضلاً عن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.