الأحد 15 أبريل ,2018 الساعة: 04:06 مساءً
منذ تحولت ثقافة المجتمع الى امتداد ممسوخ لفعل السياسة في توجهات سلطة صالح ـ بتآلفها القبلي والعسكري والديني ـ بدأت عملية إعادة تعريف المواطنة من موقع تراتب القوة والنفوذ الذي فرضته كقيمة، ووصلت ذروتها بتزاوج السياسة بالمال، وما نتج عن ذلك من تجسيم فعل الإحتكار في الوعي الشعبي. فالكيانات المالية التي انتفشت فجأة وعملت في الصرافة وغسل الأموال، لم تكن تعمل بغير فوائض السيولة الكبيرة التي راكمتها مكونات النظام ـ بأذرعها العائلية والقبلية والدينية ـ من الأعمال المشبوهة.
أما شركات المقاولات التي كانت تسجل بأسماء المشايخ والواجهات الإجتماعية والعسكرية، فكان يُرسى عليها مشاريع الدولة التي تنفذ باقل من 20 %، ليس فقط من الكلفة المعلنة، وانما من الجودة التي تشترطها كراريس المناقصات، وكل ذلك لشراء أصحابها وصرفهم عن الانشغال بشئون الحكم والتوريث.
الوظيفة العامة الفوقية كانت توزع كحصص على مكونات النظام، التي بدورها تقترح شاغريها من المحاسيب والموالين الذين يحولون الموقع الى آلة لتحصيل الأموال، لتعويض الرشى التي دفعت ثمنا للموقع أو اتاوات حماي، حتى أن أحد الصحفيين القريبين من مركز القرار قال إن التنافس على شغر موقعي الاستوزار في المالية و النفط في إحدى تشكيلات حكومات ما بعد 2006 رسي عند مبلغ 10مليون$ . أما الاقتسام العلني لبلوكات التنقيب والإنتاج واقتسام شركات الخدمات النفطية في شرق البلاد وجنوبها، وتوزيع أراضي الدولة وممتلكاتها (من المزارع والمنشآت) على الرموز الحزبية والقبلية والعسكرية، فكان يمثل خبرا اعتياديا عند المتلقين، لأن هذا الاحتكار أنتج قناعة صلبة لدى الجميع، بأن هذه السلطة تعمل على تجديد نفسها، بعملها الدؤوب على انتاج تحالفاتها غير مستدامة، لإضعاف الجميع وإطفاء شرارات التمرد في المجتمع. فقد أُضعِفت الحياة السياسية باحتكار الإنتخابات لصالح الحزب الحاكم، دون الأحزاب السياسية التي ارتضى قادتها بفتات المناصب والامتيازات.
ومقابل احتكار الانتخابات، التي تكرس السلطة وتبررها كان يُسهَل للشريك التاريخي إحتكار الدين الرسمي، بوصفه الغطاء المهذب لفساد رموزه وتجاراتهم المشبوهة. ولكن الأخطر من كل ذلك كان بتدمير التعليم حتي لاتتهتك البُنى التقليدية المعيقة، التي يستثمر فيها الطرفان القبلي والديني في بنية النظام.
وترتب على ذلك تدمير التقاليد الأخلاقية البسيطة لصالح الاستكلاب غير القيمي في حياة الناس، على نحو تحويل الغش في الإختبارات الى قاعدة، وتسليع الخدمة العامة الى حق لمحتكر الموقع، والاتجار بالممنوعات قوة ونفوذ وذكاء ـ حتى يُبرر التاريخ الشخصي لرأس السلطة ـ أما الاستثمار في التطرف الديني، وابتزاز دول العالم تحت هذا الشعار، الى جانب إدارة البلاد بالأزمات والحروب، فكانت المتلازمة الأوضح للسلطة المترهلة قبيل الإنفجار الكبير.
انقسام النظام (السلطة) إبتداء من العام 2006 ووصوله الى محطته الأخيرة في 2011 ،جعل من الشريك الديني (الاصلاح) بمواليه القبليين (بيت الاحمر) والعسكريين( علي محسن) يركب موجة الشارع الاحتجاجية، ويستثمر في الثورة، فقط من أجل إعادة اقتسام السلطة، التي لم يغادرها في الأصل، فبان على الأرض أن رأس السلطة لم يسقط، فقط انحنى قليلا ريثما يعيد ترتيب أوراقه التي بعثرتها ريح الربيع الناعمة، فأتاح له قانون الحصانة، والنصف المؤثر في السلطة أن يحافظ على كل قوته في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، لهذا لم ينتظر طويلا، فقد أعاد انتاج تحالفه الاخير والدامي مع خصوم الأمس " الحوثيين" ،لإضعاف خصومه الجدد، فأبقى الشرعية بمعزل عن القوة التي احتكرهاذ، وسخرها تاليا للحليف الجديد، الذي اقتحم بها المدن من صنعاء وصولا الى عدن!!
الحليف الجديد المتعطش، والذي لم ينس ثأره مع الجميع وعلى رأسهم علي صالح، عمل خلال عامين على تجريف قوة الأخير، وتطويعها لصالح مشروعه العصبوي المدعوم اقليمياً، وحين زِين له التخلص منهم في شتاء بارد، كان لم يزل غارقا في وهمه المريض، وحين فاق، كان الفراغ الذي شغره الإعلام لأيام بجثته الممثل بها. ورث الحوثيون كل شيء عن صالح وعلى رأسها القيم الرثة لنظامه ،والمتعينة في إحتكار السلطة بمنافعها المالية والعسكرية، التي وزعت مواقعها الحساسة على رموز العائلة والسلالة و"المحاسيب".
الى جانب احتكار الدين، بإعادة انتاج خطاب تنزيه وتقديس "الولي الفقيه" الذي صار ممسكا بالسلطتين الزمنية والروحية، في المناطق التي لم يزل يديرها. وتحويل مناطق سيطرتهم الى اقطاعات عائلية و ادارتها بالحروب والأزمات والقمع. يعني باختصار " ديمة وخلفنا بابها " كما يقول المثل الشعبي الرائج، لكن صار الباب أضيق، أما الديمة فبقيت هي بتمثيلها عند سكان "اليمن الاسفل" والمعروفة لديهم بـ "حضائر البهائم"، وليس حجرة المطبخ كما يفهمها سكان اليمن الأعلى . استدراك عدم ذكر الشرعية في السياق ليس لأنها منزهة عن الاتيان بمثل هكذا موبقات، فهي في الأصل مكب التدوير الأكبر لنفايات سلطة صالح، التي خرجت منها معظم قياداتها، ولم تزل تمثل رثاثتها بكل اقتدار، وما تجار الحرب ومواد الاغاثة والمعونات الا الأنموذج المعروف والسهل فيها.