بعد "الفيتو" الروسي بمجلس الأمن .. واشنطن تهدد بالتحرك ضد إيران

وكالات

هددت الولايات المتحدة بالجنوح إلى إجراء أحادي الجانب ضد إيران، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي "إذا كانت روسيا ستستمر في حماية إيران، فعندها سيتوجب علينا نحن وشركاؤنا اتخاذ إجراءات بمفردنا"، "لا تستطيع موسكو منعها".

وأوضحت السفيرة الأمريكية في بيان لها "رغم الأدلة الساحقة التي قدمها فريق الخبراء المستقل في اليمن التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات إيران لحظر الأسلحة هناك أخفق مجلس الأمن في اتخاذ قرار كان من شأنه أن يدعو لمحاسبة إيران على أفعالها".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس بالإجماع، مشروع قرار روسي بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن، بدلا من المشروع البريطاني.

ونص المشروع البريطاني، الذي حال الفيتو الروسي دون إقراره، على انتقاد إيران واتهامها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى جماعة الحوثي في اليمن.

وأضافت هيلي "التقرير النهائي لفريق الخبراء خلص أن إيران أخفقت في منع نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمعدات العسكرية وتكنولوجيا المركبات الجوية بدون طيار، إلى الميليشيات الحوثية في اليمن".

وتابعت "عرقلت روسيا مرارا مجلس الأمن عن العمل ضد نظام الأسد الهمجي في سوريا".

واستدركت قائلة "واليوم، تحمي روسيا النظام الراعي للإرهاب في إيران. وعلى الرغم من وجود جبل من الأدلة الموثوقة والمستقلة التي تبين أن إيران انتهكت الحظر المفروض على الأسلحة في اليمن، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية، إلا أن روسيا تمنع المساءلة وتعرض المنطقة بأسرها للخطر".

واكدت "إذا كانت روسيا ستستخدم حق الفيتو لمنع الإجراءات ضد سلوك ايران الخطير والمزعزع للاستقرار فإن الولايات المتحدة وشركاءها سيحتاجون إلى اتخاذ إجراءات ضد ايران لا يستطيع الروس منعها ".

من جهتها اتهمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة وبريطانيا بعد تصويت مجلس الأمن يوم الاثنين بإساءة استغلال المجلس "لدعم أجندتهم السياسية وإلقاء اللوم على إيران في كل ما يحدث باليمن".

يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي بالإجماع والذي يتضمن تجديد نظام العقوبات على معرقلي التسوية في اليمن دون الإشارة إلى دور إيران في انتهاك قرار حظر التسليح.

وصوت المجلس بإجماع أعضائه على تمديد العقوبات المفروضة على معرقلي التسوية حتى فبراير 2019 لكن بدون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن ايران أو أي تحرك محتمل يستهدفها.