وزير المالية الجزائري يمثل أمام المحكمة للتحقيق في قضايا فساد
الإثنين 29 أبريل ,2019 الساعة: 07:04 مساءً
وكالات

مَثَلَ وزير المالية الجزائري محمد لوكال، صبيحة اليوم الاثنين، أمام النيابة العامة، لسماع أقواله في اتهامات بـ"الفساد" إبان فترة إشرافه على البنك المركزي سابقاً.

 

ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري (النهار) أن لوكال مَثَلَ أمام وكيل الجمهورية (وكيل نيابة) بمحكمة سيدي محمد في العاصمة، بصفته محافظاً سابقاً للبنك المركزي.

 

وأوضح أن هذا المسؤول يواجه تهماً منها "تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة"، دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعة هذه الملفات التي يتابَع فيها، علماً بأنها التهم نفسها التي وُجِّهت إلى رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي سيمثُل أمام المحكمة نفسها، خلال أيام.

 

ولوكال كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي نهاية مارس الماضي.

 

ويعد لوكال من الشخصيات المالية والمصرفية البارزة في الجزائر، فقد شغل عدة مناصب، من بينها عضو مجلس إدارة عدد من البنوك، مثل البنك البريطاني العربي التجاري.

 

ووزير المالية ليس الشخصية الوحيدة التي تمثل أمام القضاء، فقد مثل اليوم أيضا قائد جهازي الشرطة والحرس الجمهوري سابقا عبد الغني هامل للاستماع لأقواله بخصوص ممارسة أنشطة غير مشروعة، واستغلال النفوذ.

 

وعلى خلفية تهم "فساد"، استدعى القضاء الجزائري خلال الأيام الأخيرة، عدة مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به ثورة شعبية متواصلة.

 

وجاء تحرُّك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا للجيش إلى فتح ملفات "فساد مالي" تورطت فيها من سمَّتهم "العصابة" في عهد بوتفليقة، وكلفت الخزينة، حسب الفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح، آلاف المليارات من العملة المحلية.


Create Account



Log In Your Account