الإثنين 29 يناير ,2018 الساعة: 12:28 صباحاً
وتشمل الأنشطة المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات علمنافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بكافة أنواعه، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات. وفقاً لناطق وزارة العمل السعودي خالد أبا الخيل.
وتضاف هذه القرارات الى أخرى سابقة ضيقت الخناق على المغتربين اليمنيين الموجودين في السعودية ، البالغ عددهم اكثر منن 2مليون، مايفاقم الوضع المعيشي المتدهور ويزيد من الانهيار الاقتصادي في بلد يخوض حربا منذ 3 سنوات.
وأشار المتحدث السعودي إلى أن القرار الوزاري أكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، مشيرا إلى أنه لا يتعارض هذا القرار مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقا لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها ووفقا للتواريخ الواردة فيها.
لفت أبا الخيل إلى أن القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.