الأربعاء 30 يناير ,2019 الساعة: 10:50 مساءً
وكالات
انتهت اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام في السعودية اليوم الاربعاء أعمالها ورفعت تقريرها إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي تضمن استعادتها لـ 400 مليار ريال سعودي (64.106 مليار دولار).
وأطلع العاهل السعودي اليوم الأربعاء على التقرير الذي قدمه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، والذي جاء فيه أنه تم "استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد".
وتابع التقرير الذي نشرته وكالة "واس" الرسمية أنه تم "إجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية، وتهمة الفساد ثابتة بحقه، ثمانية أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي".
وأضاف التقرير انه قد نتج عن ذلك "استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".
ووافق العاهل السعودي على إنهاء أعمال اللجنة، مقدما شكره لولي العهد وأعضائها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص.
وأكد الملك سلمان بحسب التقرير، "استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه".
وشهدت السعودية عام 2017 حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 ممن يشتبه بضلوعهم في الفساد، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون كبار، احتجزوا في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.
وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد، الذي قالت مصادر غير رسمية إنه من هندس هذه المبادرة.
وأعلنت السلطات السعودية رسميا أنها تقترح على الموقوفين والمتورطين في قضايا الفساد عقد صفقات مالية مع الحكومة مقابل تسوية أوضاعهم، وذكرت أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن تنص على دفع حوالي 100 مليار دولار بشكل عام للحكومة.