النائب العام السعودي يطالب بإعدام خمسة متهمين في مقتل "خاشقجي"
الخميس 03 يناير ,2019 الساعة: 05:44 مساءً
وكالات

أعلن النائب العام السعودي انعقاد أول جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية، وذلك في المحكمة الجزائية بالرياض اليوم الخميس.

 

ووفقا لبيان صدر عن النائب العام، وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الجلسة شملت 11 متهما، بحضور محاميهم.

 

وأضاف أن النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة "طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".

 

ولفت إلى أنه بعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، مشيراً إلى أن النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

 

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت، منتصف نوفمبر الفائت، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

 

وجدد النائب العام التأكيد على إرسال المزيد من المذكرات إلى النيابة العامة التركية لطلب ما لديها من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، إلا أنه لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه.

 

وقُتل جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي منتقدة لسياسات الرياض في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، في القنصلية السعودية بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن دخلها لإتمام معاملات إدارية.

 

و أصدر المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية، الخميس، قرارا بعدم تطبيق عقوبة بالشبهة، للحد من التوسع في إصدار أحكام تستند على قرائن ضعيفة، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المدانين في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

 

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس)، اليوم "أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، تعميما قضائيا لتطوير مبادئ نظر القضايا والحكم فيها، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة (إما إدانة أو براءة)".

 

وتضمن القرار "وجوب أن يسبق تقرير العقوبة ثبوت إدانة المتهم، وألا يكون توجيه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم".

 

وأوضح القرار أن "المحكمة لا تتقيد في إثبات الإدانة بوسائل محددة، وإنما تثبت الإدانة بكافة الوسائل التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها".

 

وحسب المصدر ذاته "يمثل القرار تحولا تاريخيا مهما في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، في الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته".

 

 


Create Account



Log In Your Account