الكويت تعترض على مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن

وكالات

اعترضت الكويت، يوم الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني المطروح على أعضاء مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية، مشيرةً إلى أنه "لم يلتفت لشواغلنا".

وأشار مندوب الكويت الدائم بالأمم المتحدة منصور العتيبي، خلال مؤتمر في نيويورك، إلى أن الكويت ودولة أخرى "كسرتا حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن". حسب ما أفادت وكالة الأناضول.

و"كسر حاجز الصمت" هو إجراء خاص في مجلس الأمن بحيث يتم توزيع مشروع القرار على ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وتحديد موعد بشأن صدوره.

وفي حالة حلول الموعد دون ورود أي اعتراضات من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس يعتبر القرار صادرا باسم المجلس.

ولم يوضح سفير الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) الدولة الأخرى، لكن مصادر أممية قالت إنها روسيا، والتي اعترضت على ورود اسم إيران في نص القرار.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل من إجمالي أعضاء المجلس البالغ (15 دولة) شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.

وهذه الدول الخمس هي الولايات المتحدة أمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

وأوضح السفير الكويتي في تصريحاته أن "أعضاء المجلس لا يزالون يدرسون بعض الفقرات الواردة بمسودة القرار الذي لم يتعامل مع بعض شواغلنا"، من دون توضيحها.

ويقترح مشروع القرار أن يبادر المجلس بنشر مراقبين أمميين في الحديدة (غرب)، بناء على طلب الأمين العام، قبل نهاية الشهر الجاري.

ويتضمن مشروع القرار، الذي يدعو أيضا إلى "عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية".

كما يدعو الحكومة اليمنية إلى أن "تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية إلى اقتصاد البلاد".